إدارة السجون: الأخبار المتداولة حول العقوبات البديلة غير دقيقة

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن الأخبار المتداولة ببعض المواقع حول تطبيق القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة تعكس سوء فهم ومعطيات غير دقيقة. وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت جميع التدابير اللازمة مركزيا وجهويا لضمان تنزيل مقتضيات هذا القانون، حيث جرى توفير التجهيزات الضرورية وتعيين موظفين مختصين بمصالح تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مع إخضاعهم للتكوينات اللازمة لمواكبة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الإطار.

وأشار البيان إلى أنه فيما يخص عقوبة المراقبة الإلكترونية، فقد تم إحداث المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية في الآجال المحددة وتزويدها بعدد من الأساور الإلكترونية، مؤكدا أن المندوبية جاهزة لتتبع تنفيذ هذه العقوبة. أما بالنسبة لأنواع العقوبات البديلة الأخرى، التي تستوجب تعاونا وتنسيقا مع قطاعات مختلفة، فقد أشار المصدر إلى أن تزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع فترة العطلة الصيفية حال دون تسريع وتيرة التنفيذ، رغم عقد سلسلة من الاجتماعات مع أغلب القطاعات المعنية بهدف إرساء أطر اتفاقية تحدد المسؤوليات المشتركة.

وختمت المندوبية بالتأكيد على أنها ستعمل خلال الأيام المقبلة على تكثيف التنسيق مع كافة الشركاء قصد استكمال هذه الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ، بما يضمن التقدم في تنزيل القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.