ارتفاع رسوم المدارس الخصوصية يثير الجدل مع بداية العام الدراسي الجديد
مع انطلاق الموسم الدراسي 2025-2026، عاد الجدل حول أسعار المدارس الخصوصية إلى واجهة النقاش في المغرب. أولياء الأمور يعبرون عن قلقهم واستيائهم من ارتفاع الرسوم وتفاوتها الكبير بين مؤسسة وأخرى، ما يزيد الأعباء المالية على الأسر ويطرح تساؤلات حول إمكانية وصول التعليم الخاص لجميع الفئات الاجتماعية.
من جانبها، تبرر إدارات المدارس الخصوصية هذه الزيادات بارتفاع التكاليف التشغيلية، وزيادة رواتب المدرسين، والاستثمارات في البنية التحتية والمرافق التعليمية الحديثة، معتبرة أن هذه العوامل ضرورية لضمان جودة التعليم والخدمات المقدمة.
خبراء تربويون يرون أن غياب آليات رقابية واضحة على الرسوم يزيد من التفاوت الاجتماعي ويعقد قضية تكافؤ الفرص، مؤكدين أن تدخل السلطات التعليمية لوضع إطار واضح للأسعار قد يحد من التجاوزات ويحمي الأسر من الضغوط المالية المفرطة.
وفي هذا السياق، دعا وزير التعليم مؤخرا إلى ضرورة مراقبة تسعيرة المدارس الخصوصية، مشيرا إلى أن ضبط الأسعار ليس من اختصاص الوزارة مباشرة، بل يعود إلى مجلس المنافسة. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على توفير التعليم الجيد وحماية الأسر من أي تجاوزات مالية، لكنها تركز على الإطار التربوي والتعليمي، في حين يختص مجلس المنافسة بالتحقيق في أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة للرسوم، لضمان شفافية السوق وحق الأسر في المعلومات الدقيقة قبل اختيار المدرسة المناسبة لأطفالهم.
وفي ظل هذا النقاش، يبرز سؤال رئيسي: هل أصبح التعليم الخصوصي حكرا على الطبقات الميسورة، أم أن هناك حلولا قريبة لإتاحة الفرصة أمام جميع الأسر؟ بعض الأصوات تقترح اعتماد نظام دعم مخصص للأسر محدودة الدخل أو فرض رقابة على رسوم المدارس، بينما يرى آخرون أن تعزيز الشفافية والمنافسة بين المؤسسات يمكن أن يخفف من حدة الأسعار.