رئاسة النيابة العامة تصدر دليلا لتنفيذ العقوبات البديلة بالمغرب

أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا استرشاديا موجها لقضاة النيابة العامة حول كيفية تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة ومرسومه التطبيقي، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الجمعة.

وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، أن إصدار هذا الدليل يأتي في إطار الانخراط في الورش الإصلاحي الكبير الذي تعرفه المنظومة الجنائية بالمغرب، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية التي أكد عليها محمد السادس في خطاب 20 غشت 2009 بمناسبة ثورة الملك والشعب، والداعية إلى تحديث المنظومة القانونية وإيجاد بدائل فعالة في مجال العدالة الجنائية.

ويتضمن الدليل، الصادر في 1 غشت 2025، شرحا لمفهوم العقوبات البديلة وأنواعها، والجرائم المشمولة بها والمستثناة منها، إضافة إلى توجيهات عملية لقضاة النيابة العامة بشأن آليات اقتراح هذه العقوبات وتنفيذها وتتبعها.

ويهدف هذا المرجع إلى ضمان تنزيل فعال للعقوبات البديلة بما يوازن بين حماية المجتمع وإعادة إدماج المحكوم عليهم في الحياة العامة خارج السجون، مع مراعاة حقوق الضحايا وتخفيف الضغط المالي الكبير على ميزانية الدولة في مجال تدبير المؤسسات السجنية.

وأكد البلاوي أن العقوبات البديلة تشكل مبادرة تشريعية رائدة من شأنها تطوير آليات الردع والإصلاح داخل المنظومة الجنائية الوطنية، مشددا على أن إنجاح هذا الورش يتطلب تعبئة وانخراطا مسؤولا من جميع المتدخلين لضمان بلوغ أهدافه والاستجابة لتطلعات الملك محمد السادس في تحديث العدالة وتعزيز نجاعتها.