22 غشت.. يوم بداية ثورة قضائية: العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ
يشهد المغرب اليوم 22 غشت 2025، لحظة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية، مع دخول القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ، رفقة مرسومه التطبيقي.
هذا التحول لا يقتصر على تقليص الاكتظاظ في السجون، بل يهدف إلى إرساء فلسفة جديدة في العقاب، ترتكز على الإدماج الاجتماعي وصون كرامة الفرد، من خلال بدائل عملية مثل العمل لأجل المنفعة العامة أو المراقبة القضائية أو الغرامات اليومية.
وتعتبر هذه البدائل أيضا وسيلة للتخفيف من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي التي تشكل أحد أبرز أسباب الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، حيث ستمنح للقضاة إمكانية اللجوء إلى حلول أكثر مرونة، دون المساس بمصلحة المجتمع أو بحق الضحايا في العدالة.
وشدد المجلس الأعلى للسلطة القضائية في رسالته الدورية على أهمية التنسيق بين القضاء، النيابة العامة، وإدارات السجون، إلى جانب المؤسسات المستقبلة للمحكومين، لضمان وضوح الالتزامات وسلامة التنفيذ. في المقابل، عبرت رئاسة النيابة العامة عن جاهزيتها، بعد أن عممت مذكرات توجيهية ونظمت تكوينات متخصصة لتكييف هذه البدائل مع طبيعة كل حالة.
ويرى خبراء أن نجاح التجربة رهين بمدى قدرة المؤسسات العمومية والجماعات الترابية ومؤسسات المجتمع المدني على مواكبة هذا الورش، من خلال توفير فضاءات للتأهيل والعمل التطوعي. فالتحدي اليوم ليس فقط في سن النصوص، بل في تفعيلها بكفاءة وجعلها رافعة حقيقية لإصلاح العدالة.
إن العقوبات البديلة، بما تحمله من توازن بين الزجر والرحمة، تمثل خطوة عملية نحو عدالة أكثر إنسانية ونجاعة، وتجسد إرادة سياسية وقضائية لفتح مرحلة جديدة في تاريخ العدالة المغربية