ارتفاع العجز التجاري للمغرب إلى 87 مليار درهم خلال بداية 2026

أفاد مكتب الصرف بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 87,37 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2026، مسجلا ارتفاعا بنسبة 23,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في ظل استمرار ارتفاع الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات.

وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية المتعلقة بالمبادلات الخارجية، أن واردات السلع ارتفعت بنسبة 11,1 في المائة لتصل إلى 208,2 مليار درهم، مقابل زيادة محدودة في الصادرات بنسبة 3,3 في المائة إلى 120,7 مليار درهم، ما أدى إلى تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بـ4,4 نقاط ليستقر عند 58 في المائة.

ويعزى ارتفاع الواردات أساسا إلى زيادة مشتريات المنتجات الخام بنسبة 42,2 في المائة لتناهز 13,05 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع واردات المنتجات الجاهزة للتجهيز بنسبة 24,7 في المائة إلى 51,72 مليار درهم، والمنتجات الجاهزة للاستهلاك بنسبة 14,6 في المائة إلى 51,64 مليار درهم، إضافة إلى ارتفاع أنصاف المنتجات بنسبة 2,1 في المائة إلى 40,02 مليار درهم.

وفي المقابل، سجلت واردات المنتجات الغذائية تراجعا بنسبة 6 في المائة لتستقر عند 22,52 مليار درهم.

وعلى مستوى الصادرات، أوضح مكتب الصرف أن التحسن المسجل يعود أساسا إلى الأداء القوي لقطاعي الطيران والسيارات، حيث ارتفعت صادرات الطيران بنسبة 12,6 في المائة إلى 8 ملايير درهم، فيما نمت صادرات السيارات بنسبة 12,1 في المائة لتبلغ 42 مليار درهم.

في المقابل، عرفت عدة قطاعات تصديرية تراجعا، من بينها قطاع النسيج والجلد بنسبة 14,1 في المائة، والفوسفاط ومشتقاته بنسبة 7,4 في المائة، وقطاع الإلكترونيات والكهرباء بنسبة 4,7 في المائة، إضافة إلى قطاع الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 2,3 في المائة.

وبخصوص ميزان الخدمات، سجل المكتب ارتفاع فائضه بنسبة 16,1 في المائة ليصل إلى أكثر من 38,7 مليار درهم، مدفوعا بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 13,2 في المائة إلى 76,26 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 10,4 في المائة إلى 37,56 مليار درهم.