استثمارات بـ6 ملايير درهم لرفع قدرات تخزين المواد الطاقية بالمغرب

كشفت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، أن الحكومة تعمل على تنفيذ ثلاثة إجراءات رئيسية بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الطاقية وضمان أمن التزود بالمحروقات على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضحت الوزيرة أن أول هذه الإجراءات يتعلق برفع قدرات التخزين، مشيرة إلى أن السنوات الثلاث الماضية، منذ 2021، شهدت ارتفاعا ملحوظا في الاستثمارات المخصصة لهذا المجال بنسبة تجاوزت 30 في المائة.

وأضافت أن قدرات التخزين الوطنية بلغت حوالي 3,2 ملايين متر مكعب خلال سنة 2025، مؤكدة أن الوزارة قامت لأول مرة خلال الولاية الحكومية الحالية بإعداد خارطة طريق تمتد إلى غاية سنة 2030، تروم تتبع برامج الاستثمار وتسهيل إنجازها، خاصة عبر مواكبة مساطر الحصول على التراخيص الإدارية.

وأفادت المسؤولة الحكومية بأن القدرات التخزينية مرشحة للارتفاع بأكثر من 1,5 مليون متر مكعب إضافية بحلول سنة 2030، باستثمارات تناهز 6 ملايير درهم، انطلاقا من سنة 2026.

أما الإجراء الثاني، فيهم استغلال خزانات شركة “لاسامير”، حيث أوضحت الوزيرة أن دراسة الحاجيات الوطنية أظهرت أن المخزون الحالي كاف بالنسبة للغازوال والبنزين والفيول، بما يشمل 800 ألف متر مكعب من خزانات “لاسامير” التي جرى استخدامها سنة 2023.

وفي المقابل، أشارت ليلى بنعلي إلى أن الخصاص يهم أساسا غاز البوتان ووقود الطائرات، مؤكدة أن عددا من مشاريع التخزين المرتقبة ستمكن من إضافة 400 ألف متر مكعب مخصصة لغاز البوتان و100 ألف متر مكعب خاصة بوقود الطائرات في أفق سنة 2030.

وفي ما يتعلق بالإجراء الثالث، أبرزت الوزيرة أن الحكومة سجلت تمركز حوالي 80 في المائة من قدرات التخزين بكل من جهة الدار البيضاء ـ سطات وجهة طنجة ـ تطوان، وهو ما دفع إلى اعتماد توجه يروم توزيع الاستثمارات بشكل أكثر توازنا على مختلف جهات المملكة.

وأضافت أن ميناء الناظور غرب المتوسط يعد من بين المشاريع الاستراتيجية التي تراهن عليها الحكومة ليصبح قطبا رئيسيا في مجال المحروقات وتخزين الغاز الطبيعي، في إطار تعزيز البنية التحتية الطاقية الوطنية.