أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأربعاء عن فرض عقوبات جديدة على قاضيين، أحدهما فرنسي والآخر كندي، إضافة إلى اثنين من المدعين في المحكمة الجنائية الدولية، متهمةً إياهم بالمشاركة في تحقيقات بحق مواطنين أميركيين وإسرائيليين دون موافقة واشنطن.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الأشخاص الأربعة هم: كيمبرلي بروست (كندا)، نيكولا غيو (فرنسا)، نزهت شميم خان (فيدجي)، ومامي ماندياي نيانغ (السنغال). وذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة أن القرار يشمل إضافة هؤلاء إلى قائمة العقوبات وإصدار ترخيص عام لإنهاء بعض المعاملات بعد حظر 20 غشت الجاري .
بدورها، نددت المحكمة الجنائية الدولية بالعقوبات ووصفتها بأنها “هجوم صارخ على استقلال المؤسسة القضائية ومحاولة إهانة النظام الدولي والدول الأطراف”.
على الجانب الآخر، رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالقرار، واصفًا إياه بأنه “تحرك حاسم ضد حملة التشهير” ضد إسرائيل.
وأعربت فرنسا عن استيائها واعتبرت العقوبات الأميركية “تعارض مبدأ استقلال القضاء”، مؤكدة تضامنها مع القضاة المستهدفين.
وتأتي هذه العقوبات بعد سلسلة إجراءات سابقة فرضتها واشنطن في يونيو الماضي على أربع قاضيات في المحكمة نفسها، فيما صدرت أحكام قضائية أميركية تعارض هذه العقوبات على خلفية انتهاك محتمل لحرية التعبير.