جدل الساعة الإضافية يصل البرلمان ومطلب بدراسة شاملة

دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى إحالة طلب فريقه بمجلس النواب على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إعداد دراسة شاملة حول الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المترتبة عن اعتماد الساعة الإضافية في المغرب.

وأوضح رئيس فريق الحزب بمجلس النواب، رشيد حموني، في مراسلة رسمية وجهها إلى رئيس المجلس بتاريخ 20 أبريل 2026، أن هذه المبادرة تأتي في سياق النقاش المجتمعي الواسع الذي يرافق العمل بهذا التوقيت، وما يثيره من ملاحظات وانتقادات من طرف فئات متعددة، خاصة التلاميذ والطلبة والعمال، بالنظر إلى ما يتم تداوله بشأن انعكاساته المحتملة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية والصحية، إلى جانب تأثيراته الاقتصادية والبيئية.

وأكد حموني أن الهدف من هذا الطلب يتمثل في تمكين المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من إنجاز تقييم علمي ومؤسساتي متكامل، يسمح برصد الكلفة الحقيقية لاعتماد الساعة الإضافية، ومدى تأثيرها على الإنتاجية وجودة الحياة واستهلاك الطاقة، بما يساهم في إغناء النقاش العمومي وتوجيه السياسات العمومية على أساس معطيات دقيقة وموضوعية.