إضراب شامل للعدول يكشف توترا متصاعدا مع الحكومة

أعلنت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب عن خوض تصعيد مهني جديد، يتمثل في توقف شامل عن تقديم جميع الخدمات ابتداء من يوم الاثنين 13 أبريل 2026، احتجاجا على ما وصفته بتجاهل الحكومة لمطالبها وملاحظاتها بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة العدول.

وأوضح المكتب التنفيذي للهيئة أن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من الأشكال الاحتجاجية السابقة، كان آخرها توقف مهني امتد من 18 فبراير إلى 5 أبريل، تخللته وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة، دون أن يسفر ذلك عن فتح حوار جدي مع الجهات المعنية.

وأكدت الهيئة عزمها تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر البرلمان بالتزامن مع انطلاق هذا الإضراب، داعية رؤساء المجالس الجهوية إلى الانخراط في شرح خلفيات هذا التصعيد وتوضيح أسبابه للرأي العام.

وحملت الهيئة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا التوقف، خاصة ما قد يترتب عنه من تعطيل لمصالح المواطنين المرتبطة بالخدمات التوثيقية، مشددة على أن قرارها جاء بعد استنفاد مختلف سبل الحوار.

وكانت الهيئة الوطنية للعدول قد وجهت في وقت سابق طلبا إلى رئيس الحكومة من أجل فتح نقاش مسؤول بشأن مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم المهنة، غير أن غياب تجاوب رسمي دفعها إلى اللجوء إلى هذا الشكل التصعيدي.