ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إلى جانب الوزير الأول ووزير الشؤون الخارجية وشؤون المغتربين بكينيا، موساليا مودافادي، اليوم الخميس بالعاصمة نيروبي، أشغال الاجتماع الوزاري للجنة المشتركة للتعاون بين المغرب وكينيا.
وجاء هذا الاجتماع في سياق متابعة مخرجات اجتماع كبار المسؤولين الذي احتضنته الرباط خلال الفترة ما بين 1 و3 أكتوبر 2025، حيث توجت أشغاله بالتوقيع على 11 اتفاقية ثنائية شملت مجالات متعددة، من بينها الفلاحة والعدل والصحة والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، إلى جانب المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والتعاون الثقافي، والتعليم العالي، والرياضة، والحياة البرية، فضلا عن اتفاق يتعلق بالإعفاء من التأشيرة لفائدة حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمية والرسمية، واتفاقية إطار تخص المنح الدراسية الجامعية والتداريب وتقاسم الخبرات.
وتندرج هذه الاتفاقيات ضمن دينامية متواصلة لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تضاف إلى خمس مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في ماي 2025، همت مجالات التكوين الدبلوماسي، والإسكان، والتعاون التجاري، والشباب، وبناء القدرات في مجال الوظيفة العمومية.
كما صادق الطرفان على محضر اجتماع اللجنة المشتركة، الذي يشكل إطارا استراتيجيا موجها للعلاقات الثنائية في القطاعات ذات الأولوية، ويعد آلية عملية لتتبع تنفيذ الالتزامات المتفق عليها بشكل منسق.
وفي الشق الاقتصادي، شدد الجانبان على أهمية معالجة الاختلال في الميزان التجاري، والعمل على توسيع ولوج المنتجات الفلاحية والمنتجات ذات القيمة المضافة إلى الأسواق، مع تشجيع الاستثمارات المتبادلة في مجالات الطاقة المتجددة، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، والبنيات التحتية.
كما تم الاتفاق على تسريع وتيرة المفاوضات من أجل إبرام اتفاقيات جديدة تشمل مجالات الموانئ، وتفادي الازدواج الضريبي، والطاقة، والخدمات الجوية، والتعدين، والسياحة.
وفي ما يخص الربط الجوي، قرر الطرفان إعطاء أولوية لاستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين المغرب وكينيا، بهدف تعزيز المبادلات التجارية والسياحية والإنسانية بين البلدين.