تحسن الادخار في المغرب بدعم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج

أفاد بنك المغرب بأن حجم الودائع لدى الأبناك بلغ 1350,9 مليار درهم عند متم شهر فبراير 2026، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 8,4 في المائة، في مؤشر على استمرار تحسن الادخار وثقة الفاعلين الاقتصاديين في القطاع البنكي.

وأوضح البنك المركزي، في لوحة القيادة المتعلقة بالقروض والودائع البنكية، أن ودائع الأسر سجلت نموا سنويا بنسبة 7,8 في المائة لتصل إلى 989,8 مليار درهم، من بينها 225,8 مليار درهم تعود للمغاربة المقيمين بالخارج، ما يعكس الدور المتواصل لهذه الفئة في دعم السيولة داخل النظام البنكي.

وفي ما يخص ودائع المقاولات غير المالية الخاصة، فقد بلغت 246,9 مليار درهم، محققة ارتفاعا سنويا بنسبة 9 في المائة، وهو ما يعكس تحسنا نسبيا في نشاط المقاولات وقدرتها على الادخار.

من جهة أخرى، سجلت معدلات العائد على الودائع تطورات متباينة، حيث تراجع معدل العائد على الودائع لأجل 6 أشهر بنقطتين أساس على أساس شهري ليستقر عند 2,179 في المائة، في حين ارتفع معدل العائد على الودائع لأجل 12 شهرا بـ 9 نقاط أساس ليبلغ 2,85 في المائة عند متم فبراير 2026.

كما تم تحديد الحد الأدنى لمعدل العائد على حسابات الادخار في 1,61 في المائة برسم الفصل الأول من السنة الجارية، مسجلا بذلك تراجعا قدره 30 نقطة أساس مقارنة مع الفصل السابق، في سياق تطور شروط السوق المالية.