صادرات السيارات تقود نمو المبادلات الخارجية في بداية 2026

سجلت صادرات قطاع السيارات بالمغرب أداء قويا خلال مطلع سنة 2026، بعدما تجاوزت قيمتها 26 مليار درهم عند متم الشهرين الأولين من السنة الجارية، محققة نموا بنسبة 10,3 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2025، وفق ما أفاد به مكتب الصرف في نشرته حول المبادلات الخارجية.

وأوضحت المعطيات الرسمية أن هذا الارتفاع يعزى أساسا إلى تحسن مبيعات فئتي الأسلاك الكهربائية التي بلغت 10,66 مليار درهم بزيادة قدرها 14,8 في المائة، إلى جانب فئة البناء التي سجلت بدورها نموا بنسبة 14,5 في المائة لتصل إلى 9,44 مليار درهم، ما يعكس الدينامية التي يشهدها هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الصناعية الوطنية.

وفي السياق ذاته، واصل قطاع الطيران منحاه التصاعدي، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 16,5 في المائة لتتجاوز 5,2 مليار درهم، مستفيدا من الانتعاش القوي في نشاط التجميع الذي سجل زيادة بنسبة 27,2 في المائة، رغم التراجع المسجل في مبيعات نظام ربط الأسلاك الكهربائية بنسبة ناقص 2,1 في المائة.

في المقابل، أظهرت النشرة تسجيل تراجع في أداء عدد من القطاعات الأخرى، حيث انخفضت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 16,5 في المائة، كما تراجعت صادرات قطاع النسيج والجلد بنسبة 9,2 في المائة، إلى جانب انخفاض صادرات الفلاحة والصناعة الغذائية بنسبة 3,7 في المائة.

وعلى المستوى الإجمالي، بلغت قيمة الصادرات المغربية عند نهاية فبراير الماضي أزيد من 74,8 مليار درهم، مسجلة نموا طفيفا في حدود 2 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، في ظل تباين أداء القطاعات المصدرة بين تحسن ملحوظ في الصناعات الموجهة للتصدير وتراجع في بعض الأنشطة التقليدية.