تقرير: عجز السيولة البنكية يتجاوز 133 مليار درهم

أفاد مركز الأبحاث التجاري غلوبال ريسيرش بأن عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026، مسجلا مستوى قريبا من ذلك المحقق خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية حول أسعار الفائدة والسندات، أن هذا الوضع انعكس على سوق النقد، حيث تماشى متوسط أسعار الفائدة بين البنوك مع السعر الرئيسي الذي يحدده بنك المغرب، في حين سجل مؤشر “مونيا” تراجعا بنحو 11 نقطة أساس ليستقر عند 2,11 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن البنك المركزي رفع من حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام بقيمة 2,5 مليار درهم، لتصل إلى 63 مليار درهم، في إطار تدبيره المستمر لسيولة السوق.

وفي ما يتعلق بالتدخلات طويلة الأمد، سجلت عمليات إعادة الشراء انخفاضا بنحو 901 مليون درهم، مقابل ارتفاع مماثل في القروض المضمونة، ما يعكس تحولا في بنية أدوات التمويل المعتمدة.

وبذلك، استقر إجمالي تدخلات بنك المغرب طويلة الأمد عند 97 مليار درهم، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، في مؤشر على استمرار البنك المركزي في الحفاظ على وتيرة تدخلاته لدعم التوازنات النقدية.