تفاصيل مراسيم حكومية تعيد تنظيم الأبحاث الطبية والصيدلة

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهم القطاع الصحي، قدمها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة ملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع القوانين المؤطرة للقطاع وتعزيز فعالية التدبير الإداري.

وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال لقاء صحفي أعقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذه النصوص التنظيمية تأتي انسجاما مع مقتضيات عدد من القوانين، خاصة القانون المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومدونة الأدوية والصيدلة، إضافة إلى قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بما يهدف إلى ترسيخ الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

ويتعلق المشروع الأول بالمرسوم رقم 2.26.28 الخاص بالتأشيرة الصحية للأدوية المعدة للاستعمال البشري، والذي يروم تنظيم شروط وكيفيات الترخيص للأدوية المستوردة، من خلال إرساء إطار موحد لإيداع ودراسة ملفات طلبات التأشيرة، لاسيما بالنسبة للمؤسسات الصيدلية الصناعية.

أما المشروع الثاني، فيهم تعديل وتتميم المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، حيث يسعى إلى تطوير الإطار التنظيمي لهذا المجال، بما يضمن حماية المشاركين وتحقيق توازن بين تشجيع البحث العلمي واحترام الضوابط الأخلاقية والتنظيمية المعمول بها.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم ثالث يهم تعديل النص المنظم لمزاولة مهنة الصيدلة وإحداث المؤسسات الصيدلية وفتحها، وذلك بهدف تحديد مساطر إيداع ودراسة طلبات الترخيص المسبق والنهائي، إلى جانب إرساء منصة إلكترونية لدى الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، من أجل رقمنة مختلف الإجراءات المرتبطة بالتراخيص والتصاريح.