بنك المغرب يتوقع تسارع نمو الاقتصاد الوطني في 2026

توقع بنك المغرب أن يسجل الاقتصاد الوطني تحسنا ملحوظا خلال سنة 2025، حيث يرجح أن يبلغ معدل النمو نحو 4,8 في المائة، على أن يرتفع إلى 5,6 في المائة في سنة 2026، قبل أن يتراجع إلى حدود 3,5 في المائة في أفق سنة 2027.

وأوضح البنك المركزي، في بلاغ صادر عقب الاجتماع الفصلي الأول لمجلسه برسم سنة 2026، أن هذه التوقعات تستند، بالأساس، إلى تحسن الظروف المناخية خلال السنة الجارية، وهو ما يرتقب أن ينعكس إيجابا على الإنتاج الفلاحي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن تقديرات البنك، المبنية على فرضية مساحة مزروعة تصل إلى 3,9 ملايين هكتار، ترجح بلوغ محصول الحبوب الرئيسية الثلاثة ما مجموعه 82 مليون قنطار، وهو ما يعزز آفاق الانتعاش في القطاع الفلاحي.

وفي هذا السياق، يرتقب أن تسجل القيمة المضافة الفلاحية، بعد ارتفاع يقدر بنحو 5 في المائة خلال سنة 2025، نموا قويا في حدود 14,4 في المائة خلال سنة 2026، قبل أن تتراجع بنسبة 5,3 في المائة في سنة 2027، على أساس فرضية عودة الإنتاج إلى مستويات متوسطة.

وفي المقابل، أكد بنك المغرب أن الأنشطة غير الفلاحية ستواصل الحفاظ على دينامية إيجابية، مدعومة بالاستثمارات في البنيات التحتية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يتوقع أن يستقر نموها في حدود 4,5 في المائة خلال الفترة المقبلة.