توقعات صندوق النقد الدولي تضع المغرب ضمن أكبر خمسة اقتصادات إفريقية

تتوقع أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي أن يواصل المغرب تعزيز موقعه ضمن أكبر الاقتصادات في القارة الإفريقية خلال السنوات المقبلة، حيث يرجح أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للمملكة حوالي 196.12 مليار دولار بحلول سنة 2026، وهو ما سيضعه في المرتبة الخامسة إفريقيا.

ويظهر المغرب في هذا التصنيف متقدما على عدد من الاقتصادات الإفريقية الصاعدة، من بينها إثيوبيا وكوت ديفوار وكينيا وغانا، في حين تحل الجزائر مباشرة بعده في ترتيب أكبر اقتصادات القارة من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى مستوى صدارة الترتيب، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الأولى بناتج محلي إجمالي يناهز 400 مليار دولار، تليها مصر بحوالي 399 مليار دولار، ثم نيجيريا بما يقارب 334 مليار دولار، وهو ما يعكس الفوارق الاقتصادية الواضحة بين أكبر الاقتصادات الإفريقية والدول متوسطة الحجم في القارة.

ويعكس هذا التصنيف المسار التصاعدي الذي يسجله الاقتصاد المغربي خلال السنوات الأخيرة، مدفوعا بعدد من الإصلاحات الاقتصادية والاستثمارات في قطاعات استراتيجية، الأمر الذي يعزز موقع المملكة كإحدى القوى الاقتصادية الصاعدة في إفريقيا، ويمنحها قدرة متزايدة على منافسة عدد من الاقتصادات الكبرى في القارة خلال المرحلة المقبلة.