تطور غير مسبوق.. الحكومة اللبنانية تحظر سلاح حزب الله

اتخذت الحكومة اللبنانية، اليوم الإثنين، قرارا غير مسبوق يقضي بالحظر الفوري لجميع الأنشطة الأمنية والعسكرية لـ"حزب الله"، واعتبارها خارجة عن إطار القانون، مع إلزامه بتسليم سلاحه إلى الدولة اللبنانية وحصر نشاطه في المجال السياسي فقط.

رئيس الوزراء نواف سلام أعلن القرار عقب اجتماع لمجلس الوزراء عقد في القصر الرئاسي، مؤكدا أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية حكومية شاملة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وبسط سلطتها الكاملة على السلاح والقرار الأمني، بما ينسجم مع الدستور ومبدأ احتكار الدولة لاستخدام القوة.

ويأتي هذا التطور في سياق داخلي وإقليمي بالغ الحساسية، حيث يواجه لبنان تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متشابكة، دفعت الحكومة إلى إعادة طرح ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة كأولوية وطنية لا تحتمل التأجيل.

ويرى مراقبون أن القرار يشكل نقطة تحول مفصلية في الحياة السياسية اللبنانية، إذ يعيد رسم العلاقة بين الدولة والقوى السياسية ذات الأجنحة المسلحة، ويفتح الباب أمام سجال داخلي واسع حول آليات التنفيذ، وحدود التوافق السياسي، وانعكاسات الخطوة على الاستقرار الداخلي.

وبين مؤيد يعتبر القرار تصحيحا لمسار الدولة، ومعارض يحذر من تداعياته، يبقى السؤال الأبرز مطروحا: هل ينجح لبنان في ترجمة هذا القرار إلى واقع فعلي، أم يدخل مرحلة جديدة من التجاذبات السياسية المفتوحة؟