البرلماني حميد الدراك يطالب بالعودة إلى التوقيت القانوني طيلة السنة

جدد النائب البرلماني حميد الدراك دعوته إلى إلغاء العمل بالتوقيت الصيفي والعودة إلى التوقيت القانوني للمملكة طيلة السنة.

وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح السغروشني، أشار الدراك إلى استمرار الجدل المجتمعي حول اعتماد توقيت GMT+1 بشكل دائم، وانعكاساته المحتملة على الأوضاع الاجتماعية والصحية، لا سيما في صفوف التلاميذ والأطر التربوية والأسر.

وأوضح أن العودة المؤقتة إلى توقيت غرينيتش خلال شهر رمضان تحظى بترحيب واسع، معتبرا أنها تسهم في تحسين جودة النوم ورفع التحصيل الدراسي وتعزيز الاستقرار النفسي والمهني، خصوصا داخل قطاع التعليم.

ودعا النائب إلى إجراء مراجعة شاملة لهذه السياسة، مطالبا الحكومة بتوضيح الأسس العلمية والاجتماعية التي تستند إليها في الإبقاء على التوقيت المعتمد، وما إذا كانت هناك دراسات تقييمية تدرس إمكانية العودة إلى التوقيت القانوني حفاظا على الصحة العامة وجودة الحياة.

وكان المغرب قد أقر منذ سنة 2018 اعتماد توقيت GMT+1 بشكل دائم، مع تعليقه خلال شهر رمضان فقط، في خطوة بررتها السلطات بالرغبة في تحسين النجاعة الطاقية ومواءمة ساعات العمل مع الشركاء الأوروبيين الرئيسيين.