أستراليا تنضم إلى ركب الدول التي تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، اليوم الإثنين، أن بلاده ستعترف بدولة فلسطين خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، في خطوة تضيف مزيدا من الضغط الدولي على إسرائيل، بعد إعلانات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

وأوضح ألبانيزي، في بيان، أن الاعتراف يهدف إلى الإسهام في دفع الزخم الدولي نحو حل الدولتين، وتحقيق وقف لإطلاق النار في غزة، وضمان الإفراج عن المحتجزين. وأكد أن الاعتراف مشروط بالتزامات تلقّتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، أهمها عدم إشراك حركة "حماس" في أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي إن "حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط، وإنهاء الصراع والمعاناة والمجاعة في غزة"، مشيرا إلى أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اتصال الأسبوع الماضي، بأن الحل يجب أن يكون سياسيا لا عسكريا.

وانتقدت كانبيرا، الأسبوع الماضي، خطة إسرائيل لفرض السيطرة العسكرية على غزة، واعتبر ألبانيزي أن تجاهل حكومة نتنياهو لمطالب المجتمع الدولي وعدم التزامها بالواجبات القانونية والأخلاقية في غزة، دفع أستراليا لاتخاذ قرار الاعتراف. واتهم الحكومة الإسرائيلية بإضعاف فرص حل الدولتين من خلال التوسع السريع في المستوطنات غير القانونية، وتهديدها بضم أراضٍ في الضفة الغربية، ورفضها الصريح لإقامة دولة فلسطينية.

وأشار إلى أن التزامات السلطة الفلسطينية بإصلاح الحكم، ونزع السلاح، وإجراء انتخابات عامة، إلى جانب مطالب جامعة الدول العربية بإنهاء حكم "حماس" في غزة، تمثل فرصة لعزل الحركة وتهيئة الظروف لسلام مستقبلي.

من جهتها، قالت وزيرة الخارجية بيني وونغ إنها أبلغت وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بالقرار الأسترالي، في حين انتقد السفير الإسرائيلي في كانبيرا، أمير ميمون، الخطوة واعتبرها تهديدا لأمن إسرائيل وإضرارا بمفاوضات تبادل المحتجزين.

ويأتي القرار في وقت يزداد فيه القلق الشعبي في أستراليا من تدهور الوضع الإنساني في غزة، حيث شهدت سيدني مؤخرا مظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف للمطالبة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة المدمَر. واعتبر وزير الخارجية الأسبق غاريث إيفانز أن الخطوة "جاءت في الوقت المناسب" للضغط على نتنياهو لتغيير مساره.

من جانبها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالقرار، معتبرة أنه يمنح الفلسطينيين "بارقة أمل" رغم أن وقف إطلاق النار يظل أولوية عاجلة.