انطلقت، اليوم الاثنين بمقر مجلس المستشارين، أشغال الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، المنعقدة تحت رعاية الملك محمد السادس، بمشاركة واسعة لفاعلين برلمانيين ومؤسساتيين وخبراء من داخل المغرب وخارجه.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور مسؤولين برلمانيين، وممثلي عدد من المنظمات والهيئات الدولية، إضافة إلى مؤسسات وطنية دستورية، إلى جانب خبراء وأكاديميين، ما يعكس الأهمية التي يكتسيها هذا الموعد في النقاش العمومي حول القضايا الاجتماعية الراهنة.
وتتناول دورة هذه السنة، المنظمة بشراكة مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضوع "العدالة الاجتماعية في عالم متحول: الحاجة إلى سياسات منصفة لمجتمعات أكثر صمودا"، في سياق دولي يتسم بتحديات متزايدة مرتبطة بالتحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويهدف المنتدى إلى بلورة فهم مشترك للتحولات العالمية وانعكاساتها المباشرة على العدالة الاجتماعية، مع التركيز على دعم تطوير سياسات اجتماعية أكثر إنصافا وفعالية، وذلك من خلال تبادل التجارب والخبرات بين مختلف المشاركين.
كما يسعى هذا اللقاء البرلماني الدولي إلى تعزيز أدوار البرلمانات في توجيه ومواكبة وتقييم السياسات الاجتماعية، فضلا عن توطيد التعاون البرلماني الدولي وتبادل الممارسات الفضلى في مجالات الإنصاف والحماية الاجتماعية، بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر تماسكًا وقدرة على الصمود.