المغرب يعزز جهوده الدولية لحماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بها

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين بالرباط، أن المغرب انخرط بفعالية في الجهود الدولية الرامية إلى حماية الممتلكات الثقافية، حيث صادق على مختلف الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأبرم اتفاقيات ثنائية مع عدد من الدول تهدف إلى مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية واستعادتها.

وأوضح وهبي، خلال افتتاح المؤتمر الدولي المنعقد بالرباط حول دور هيئات الجمارك في مكافحة هذا النوع من الجرائم، أن المملكة حرصت على ملاءمة تشريعاتها الوطنية مع الأطر القانونية الدولية، مع العمل على تطويرها بما يواكب التحديات الجديدة، من خلال تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية والعدلية المكلفة بإنفاذ القانون، والتصدي لمرتكبي هذه الأفعال، والحد من الإفلات من القانون.

واعتبر الوزير أن الاتجار في الممتلكات الثقافية يعد من أخطر الجرائم غير المشروعة التي شهدت تصاعدا مقلقا على مستوى العالم خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن هذه الممارسات تدر أرباحا مالية ضخمة على المتورطين فيها، والذين يستغلون هشاشة الأوضاع في بعض الدول المتأثرة بالحروب والنزاعات، بالإضافة إلى تطور الوسائل التكنولوجية. وأضاف أن هذه الأنشطة باتت تنفذها عصابات ومنظمات إجرامية عابرة للحدود، وهو ما يتطلب استجابة قانونية وتنسيقية حازمة على المستوى الدولي.

وأكد وهبي أن المجتمع الدولي سارع إلى وضع عدد من الاتفاقيات التي تشكل أرضية قانونية موحدة لتأطير جهود مكافحة هذه الظاهرة، سواء من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف أو اتفاقيات ثنائية، إلى جانب أدوات مساعدة مثل قاعدة بيانات قوانين التراث الثقافي لدى اليونسكو، ومدونة السلوك الأخلاقي الخاصة بتجار الممتلكات الثقافية، والمجلس الدولي للمتاحف، إضافة إلى قاعدة بيانات الإنتربول حول الأعمال الفنية المسروقة. وشدد الوزير على أهمية تعزيز قدرات الهيئات المعنية، وفي مقدمتها إدارة الجمارك، التي تلعب دورا محوريا في مراقبة الحدود ومنع تهريب القطع الثقافية، إلى جانب المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية الأخرى ذات الصلة.

من جانبه، قال المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، سالم بن محمد المالك، إن حماية الممتلكات الثقافية تعني صون ذاكرة الشعوب وهويتها، والحفاظ على معالمها في مواجهة التغيرات المتسارعة. واعتبر أن هذه الممتلكات تنقل قصصا صامتة تروي حكايات الشعوب وتوثق لتاريخها، مشددا على أن استعادتها لا يمكن أن تتم إلا عبر تعاون دولي يتجاوز الحدود، وتنسيق مستمر بين مختلف الأطراف المعنية. كما أشار إلى الدور المتنامي للتقنيات الحديثة في تعقب القطع المهربة، مثل الذكاء الاصطناعي الذي يراقب المزادات، والبيانات الرقمية التي تتابع السوق السوداء، مما يسهم في تضييق الخناق على شبكات التهريب.

واعتبر المالك أن المؤتمر يشكل فرصة عملية لبناء جسور تعاون فعّال بين الجهات المختلفة، ومنصة لتبادل التجارب، وصياغة خطة عمل واضحة لتعزيز حماية الممتلكات الثقافية. ويهدف هذا اللقاء الدولي، الذي يمتد على مدى ستة أيام، إلى مناقشة الدور المحوري لإدارات الجمارك في مكافحة تهريب الممتلكات الثقافية، وتعزيز التنسيق بين الهيئات المعنية، وتبادل الخبرات والتكوين في هذا المجال.

ويشمل برنامج المؤتمر، المنظم من طرف منظمة الإيسيسكو بتعاون مع مكتبة قطر الوطنية والهيئة العامة للجمارك في دولة قطر وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب، وبالتنسيق مع اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، مجموعة من الجلسات العلمية والمناقشات حول المهارات الأساسية لحماية الممتلكات الثقافية، إضافة إلى دورات تدريبية في مجالات التوثيق الرقمي والتخزين المؤقت والتحقيقات المرتبطة بالمصادرات الثقافية.