الخميس، 21 أغسطس 2025

هيئات نقابية وصحافية تدعو إلى احتجاجات وطنية ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة

أعلنت مكونات نقابية وهيئات مهنية للصحافة ومنظمات حقوقية، اليوم السبت، عن شروعها في التحضير لبرنامج احتجاجي على الصعيد الوطني عبر وقفات ومسيرات واعتصامات، ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة.

وبحسب بيان المكونات، فإن هذا البرنامج الاحتجاجي يأتي تجسيدا للإرادة المشتركة للنقابات والهيئات المهنية لقطاع الصحافة وهيئات ناشري الصحف والمنظمات الحقوقية، واستمرارا للنقاش الديمقراطي الذي باشرته مختلف الهيئات الحقوقية والمدنية والفعاليات الأكاديمية والسياسية، بمبادرة من هذه التنظيمات، عقب مصادقة الحكومة على مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وإحالته بشكل أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي على مجلس النواب.

وأوضح البيان، أن مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع في زمن قياسي، يشكل انتهاكا صارخا لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفته كما هو منصوص عليه في الدستور والقوانين، والذي يجعل من إعادة تنظيمه مدخلا للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق، بل وفي تجاهل تام للتنظيمات النقابية والمهنية بمنطق تغول غير مسبوق.

وثمنت الهيئات الصحافية والنقابية والحقوقية بقوة التوجه المجتمعي والمهني والأكاديمي الرافض لهذا القانون التراجعي، وحرصها على تعزيز آلية التواصل والتشاور بين كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما في ذلك الصحافة الجهوية وتمثيليات المنظمات المهنية في الأقاليم. 

وأشارت إلى تسطير برنامج تواصلي مع الفرق والمجموعات بمجلسي النواب والمستشارين، والهيئات السياسية والمركزيات النقابية والمنظمات الحقوقية وهيئات المحامين والاطارات الاعلامية والأكاديمية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة التي أحيل عليها القانون لإبداء الرأي. 

وشجعت المكونات كل مبادرة تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق بشكل منفرد أو ثنائي او غيره ضمن انشغالات الدينامية، في انسجام مع المواقف الثابتة من المشروع، والدعم والتعبئة من أجل إنجاحها. 

وفي الختام دعت كل الهيئات والتنظيمات المهنية والحقوقية والإطارات الإعلامية إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية من أجل مواجهة مخطط تمرير مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وسياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام، ووقف كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع.