المرصد المغربي لحماية المستهلك يحذر من انتشار علاجات وهمية دون رقابة صحية
-
- زينب العسري,
- jeudi 7 août 2025, 17:30
- في المجتمع
حذر المرصد المغربي لحماية المستهلك من الانتشار المتزايد لبيع منتجات تروج على أنها علاج لـ"الضعف الجنسي" و"اضطرابات البروستات"، عبر منصات التواصل الاجتماعي، دون ترخيص قانوني أو رقابة صحية.
وفي بلاغ استنكاري، ندد المرصد المغربي بـ"التسويق العشوائي والمنهجي" لهذه المنتجات، التي تشكل "تهديدا مباشرا للصحة العامة"، وطالب بالتدخل القانوني العاجل، وتنفيذ إجراءات صارمة لحماية صحة المواطنين وضمان الحد الأدنى من الشفافية والانضباط والسلامة في تسويق المنتجات الطبية.
غياب الرقابة القانونية واستغلال الهشاشة الاجتماعية
أعرب المرصد عن قلقه الشديد من الترويج المكثف لهذه المنتجات، واستغلال ضعف الوعي الاستهلاكي لدى بعض المواطنين، في ظل غياب الحد الأدنى من معايير السلامة الصحية، وانعدام التأطير أو الرقابة القانونية.
وأضاف المرصد أن الحملات الإعلانية لهذه المنتجات تتركز أساسا في الأحياء الشعبية والهشة في مدن كبرى مثل الدار البيضاء، فاس، مراكش وطنجة، مستهدفة فئات اجتماعية تعاني من ضعف الوعي الصحي، مما يسهل ترويج منتجات غير خاضعة لأي تجارب مخبرية أو تراخيص من وزارة الصحة.
كما أشار المرصد إلى أن بعض هذه المنتجات يتم تهريبها من الخارج أو خلطها محليا بمواد مغشوشة وغير مرخصة، قد تحدث مضاعفات خطيرة على الجهاز العصبي والتناسلي، فضلا عن التسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم، ما يضاعف من خطورتها على المستهلكين.
فراغ قانوني واستغلال للثغرات
وانتقد المرصد استغلال مروجي هذه المنتجات للفراغ القانوني في مجال التجارة الرقمية، مستغلين ثغرات القانون المغربي رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وغياب تطبيق فعال لمقتضيات محاربة الإعلانات الكاذبة وتعريض السلامة العامة للخطر.
وذكر البلاغ بإمكانية متابعة المخالفين استنادا إلى المادتين 2 و92 من قانون حماية المستهلك، والفصل 72 من مدونة الصحافة والنشر فيما يخص الإعلانات الكاذبة، إلى جانب الفصلين 1 و6 من القانون الجنائي، اللذين يجرمان تعريض حياة المواطنين للخطر.
دعوة إلى إطار قانوني واضح وتشديد الرقابة
و طالب المرصد السلطات الحكومية بضرورة إرساء "إطار قانوني واضح"، ينظم الإعلانات الرقمية الخاصة بالمنتجات الطبية، وتفعيل الرقابة الإلكترونية من قبل وزارة الصحة والهيئة الوطنية للصيادلة، وفرض آليات صارمة على منصات التواصل الاجتماعي للتبليغ عن المحتويات المخالفة وحذفها.
كما شدد على ضرورة متابعة المتورطين في تسويق هذه المنتجات قضائيا، مشيرا إلى التزامه بمراقبة وتتبع الإعلانات الرقمية المشبوهة، والتبليغ الفوري للجهات المختصة، مثل وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا)، و النيابة العامة، والأجهزة الأمنية المختصة.