ومع، الرباط – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يهم تعديل وتتميم بعض أحكام مدونة السير، بما يواكب تطورات النقل والتكنولوجيا الحديثة، لاسيما في ما يتعلق بالمركبات الجديدة ووسائل التنقل الفردي.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.393، الذي قدمه وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح، إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.421 الصادر في 29 سبتمبر 2010، والمتعلق بتطبيق القانون رقم 52.05 الخاص بمدونة السير على الطرق في الشق المرتبط بالمركبات.
ووفق بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا التعديل يأتي في إطار التفاعل مع المستجدات التي عرفتها حركة السير، من قبيل ظهور وسائل تنقل جديدة في الطرقات العمومية، وتزايد الاعتماد على أنظمة المساعدة المتقدمة على السياقة، مما يستدعي تحديث الإطار القانوني لضمان قيادة أكثر أمانا.
كما يهدف المشروع إلى تبسيط عدد من المساطر الإدارية المعتمدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية(NARSA) ، بما يسهل على المواطنين الإجراءات المتعلقة بالمركبات.
ويتضمن المرسوم الجديد مجموعة من المقتضيات التنظيمية الحديثة، من أبرزها:
إدراج تعريفين جديدين ضمن المدونة، يتعلقان بـ"مركبة التنقل الشخصي بمحرك" و"الدراجة بدوس مساعد"، بما يُمكّن من إدماج هذه الوسائل رسميا ضمن منظومة السير.
تمكين السلطات المختصة من تعديل الوزن والأبعاد المسموح بها للمركبات، بناء على قرارات تصدر عن الوزارة المكلفة بالنقل.
تحديد شروط تقنية ومعايير السلامة التي يجب أن تتوفر في مركبات التنقل الشخصي والدراجات، لضمان ملاءمتها لمتطلبات الطريق.
إلزام المركبات، حسب صنفها، بالتجهيز بـأنظمة المساعدة على السياقة المتقدمة(ADAS) ، مثل أنظمة الفرملة التلقائية، والتنبيه عند مغادرة المسار، وغيرها من الوسائل الداعمة للسائق.