المغرب يسجل نموا ملحوظا في الادخار الوطني

أعلنت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الاثنين أن الادخار الوطني بلغ 461,7 مليار درهم خلال سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11,6% مقارنة بسنة 2023.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية، أن الشركات المالية وغير المالية كانت أكبر المساهمين في هذا الادخار بنسبة 60,3%، تلتها الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 26,8%، ثم الإدارات العمومية بنسبة 12,9%.

أما إجمالي تكوين رأس المال الثابت، فقد ارتفع إلى 422,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 13,9% مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعا بارتفاع استثمارات الشركات بنسبة 19,9%، وزيادة تكوين رأس المال الثابت لدى الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح بنسبة 7,9%، والإدارات العمومية بنسبة 3,2%. وساهمت الشركات المالية وغير المالية بنسبة 59,2% في تكوين رأس المال الثابت الوطني، مقابل 26,1% للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، و14,7% للإدارات العمومية.

وأشارت المندوبية إلى أن الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بلغت 18,5 مليار درهم سنة 2024، أي ما يمثل 1,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد أن كانت 0,9% سنة 2023. ويعزى هذا التراجع أساسا إلى انتقال رصيد الشركات غير المالية من قدرة تمويلية قدرها 11,9 مليار درهم إلى حاجة تمويلية بلغت حوالي 8,2 مليار درهم.

كما سجلت الشركات المالية تفاقما في حاجتها التمويلية لتصل إلى 9,1 مليار درهم، في حين انخفضت الحاجة التمويلية للإدارات العمومية بقيمة 12,2 مليار درهم، فيما تحسنت قدرة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح على التمويل بمقدار 10,9 مليار درهم.

ولتغطية حاجتها التمويلية، لجأت الدولة إلى الدين الداخلي والخارجي، حيث سجلت إصدارات الخزينة العامة في السوق الداخلي تدفقا صافيا قدره 48,8 مليار درهم، فيما بلغ صافي المديونية الخارجية 19 مليار درهم، بينما سجل صافي تدفق سندات الدين القابلة للتداول المصدرة دوليا ناقص 9,4 مليار درهم.

أما الشركات غير المالية، فقد سجلت انخفاضا في القروض البنكية، حيث بلغ صافي التدفق 12,9 مليار درهم، فيما ارتفعت مديونية الأسر قليلا لتصل صافي القروض 13 مليار درهم، بينما سجلت ودائعها ارتفاعا كبيرا بتدفق صافٍ قدره 86,8 مليار درهم. وعلى مستوى الشركات المالية، تراجعت القروض لتستقر عند 41,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع ملحوظ في الودائع بلغت 152,3 مليار درهم.