أستراليا تبدأ حظر القاصرين من ولوج منصات التواصل وسط مراقبة عالمية لصراع كبح شركات التكنولوجيا

قالت الهيئة الأسترالية لتنظيم الإنترنت إن حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على من هم دون السادسة عشرة سيكون الخطوة الأولى في مسار عالمي للحد من نفوذ شركات التكنولوجيا الكبرى، وذلك بعدما بدأ فيسبوك وإنستغرام وثريدز، التابعة لشركة ميتا، إغلاق مئات الآلاف من الحسابات قبيل دخول القانون حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.

وأوضحت مفوضة السلامة الإلكترونية جولي إنمان غرانت أنها كانت قد أبدت في البداية تحفظات على ما وصفته بالنهج "القسري الحاد" الذي يعتمد على منع القاصرين من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها قالت إنها باتت مقتنعة به بعدما ثبت أن التعديلات التنظيمية التدريجية لم تكن فعالة بما يكفي.

وأضافت خلال حوار سيدني، وهو ملتقى دولي حول الأمن السيبراني: "لقد وصلنا إلى نقطة تحول. بياناتنا هي العملة التي تغذي هذه الشركات، وهناك تصاميم مضللة وقوية على المنصات لا يستطيع حتى البالغون مقاومتها. فكيف لأطفالنا أن يواجهوها؟".

وقالت إن حكومات عدة في العالم تتابع عن كثب دخول القانون الأسترالي حيز التنفيذ في 10 دجنبر، وأضافت: "لطالما اعتبرت أن هذا القرار هو أول قطعة دومينو ستسقط، ولهذا قاومت الشركات المالكة للمنصات تطبيقه".

وبعد أكثر من عام من معارضة القانون الذي ينص على غرامة قد تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي، أكدت منصات ميتا وتيك توك وسناب شات ويوتيوب أنها ستلتزم به. وتشير الهيئة إلى أن 96٪ من المراهقين الأستراليين دون السادسة عشرة، أي أكثر من مليون شخص من مجموع سكان البلاد البالغ 27 مليونا، يمتلكون حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من أن القانون سيدخل حيز التنفيذ في 10 دجنبر، فقد بدأت إنستغرام وفيسبوك وثريدز منذ الخميس تعطيل حسابات المستخدمين القاصرين، وفق صور اطلعت عليها وكالة رويترز. كما باشرت منصات أخرى التواصل مع المستخدمين المتأثرين لإبلاغهم بضرورة تحميل صورهم والاحتفاظ ببياناتهم، مع منحهم خيار حذف الحساب أو تجميده إلى غاية بلوغ سن السادسة عشرة.

وقالت جنيفر جينيسون، وهي أم من سيدني: "إنه أمر رائع، وأنا مرتاحة لأن هذا العبء سيرفع عن الأسر. هناك آثار نفسية كبيرة، وأريد لأبنائي وقتا للراحة بعد المدرسة وقضاء مزيد من الوقت مع العائلة".

وخلال المؤتمر، أشارت إنمان غرانت إلى أن جهود الضغط التي قامت بها شركات التكنولوجيا شملت حتى التوجه إلى الحكومة الأمريكية، التي طلبت منها الإدلاء بشهادتها أمام لجنة القضاء في مجلس النواب بخصوص ما وصفته واشنطن بمحاولة فرض سلطة خارج الحدود على حرية التعبير الأمريكية. ولم توضح المسؤولة الأسترالية ما إذا كانت ستوافق على الطلب، لكنها قالت إن "مجرد مراسلتي وطلب حضوري أمام اللجنة يعد أيضا شكلا من أشكال التأثير خارج الحدود".