وزير الداخلية يتفق مع قادة الأحزاب السياسية على تقديم مقترحاتها متم غشت

اتفق وزير الداخلية، اليوم السبت 2 غشت 2025، مع قادة الأحزاب السياسية الوطنية على تقديم مقترحاتهم المتعلقة بالإطار التنظيمي للانتخابات التشريعية المقبلة قبل متم شهر غشت الجاري، في خطوة تهدف إلى ضمان الإعداد المبكر والجيد لهذه الاستحقاقات المنتظرة سنة 2026.

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية، أشرف الوزير على اجتماعين متتاليين حضرهما ممثلو مختلف الأحزاب السياسية، وذلك في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير، حيث دعا الملك محمد السادس إلى تنظيم الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني، والعمل على توفير الظروف الملائمة لإجرائها وفق مقاربة تشاركية.

وقد أبدى زعماء الأحزاب السياسية، على اختلاف توجهاتهم، ترحيبا واسعا بالتوجه الملكي، معتبرين أن التشاور المبكر بشأن هذه الاستحقاقات يعكس التزام الدولة الراسخ بالخيار الديمقراطي، ويساهم في تعزيز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وتناول الاجتماعات عدد من القضايا الأساسية المرتبطة بالإعداد للانتخابات، بما في ذلك الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم وضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية. وأكدت الأحزاب التزامها بالانخراط الفعّال في هذه الدينامية السياسية، التي تكرس نهج الحوار والتعاون بين مؤسسات الدولة والفاعلين السياسيين.

وسيتم رفع المقترحات الحزبية إلى وزارة الداخلية قبل نهاية غشت، تمهيدا لدراستها والتوافق بشأن التدابير التشريعية المرتبطة بها، على أن يتم عرضها على البرلمان خلال الدورة الخريفية المقبلة، تمهيدا لاعتمادها قبل نهاية السنة الجارية، تنفيذا لتوجيهات الملك بضرورة إخراج النصوص القانونية المؤطرة للانتخابات في الآجال المحددة.