مجلس الحكومة يصادق على حزمة إصلاحات تشمل العدل والدفاع والإعلام والقضاء المالي

عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، وصادق خلاله على مجموعة من المشاريع القانونية والتنظيمية التي همت قطاعات العدل والدفاع الوطني والإعلام والقضاء المالي.

ففي مستهل الاجتماع، وافق المجلس على مشروع القانون رقم 58.25 المتعلق بالمسطرة المدنية، والذي قدمه وزير العدل، وذلك في إطار مواصلة الإصلاح التشريعي المرتبط بمنظومة العدالة.

كما اطلع المجلس على اتفاق للتعاون العسكري بين المغرب ورواندا، جرى توقيعه بالرباط في 18 يونيو 2025. وقد قدم الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مشروع القانون رقم 046.25 الذي يهدف إلى المصادقة على هذا الاتفاق.

وفي قطاع الإعلام والاتصال، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.25.761 المتعلق بتغيير وتتميم المرسوم الخاص بإعادة تنظيم المعهد العالي للإعلام والاتصال. ويأتي هذا التعديل، الذي قدمه كاتب الدولة المكلف بالشغل نيابة عن وزير الشباب والثقافة والتواصل، بهدف ملاءمة النصوص الحالية مع المستجدات المعتمدة في المرسوم المنظم لاختصاصات المؤسسات الجامعية ومسالك الدراسات العليا والشهادات الوطنية. ويتضمن المشروع مراجعة تسميات الشهادات (الإجازة، الماستر، الدكتوراه)، وإعادة ضبط الأرصدة القياسية للوحدات، وإرفاق الشهادات بملحق يتضمن تفاصيل حول المسار الجامعي والأنشطة الموازية للطلبة، إضافة إلى تحيين دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية.

كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.25.861 الذي يحدد التدابير المتعلقة بالوضعية النظامية لقضاة المحاكم المالية، والذي قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. ويهدف هذا النص إلى تأطير الدرجة الممتازة المحدثة بموجب المادة 165 من القانون رقم 62.99، عبر تحديد الرتب والأرقام الاستدلالية الخاصة بها، إضافة إلى التعويضات والمزايا المخولة للقضاة، ومساطر الترقي داخل هذه الدرجة.