استئنافية الدار البيضاء تؤيد الحكم الابتدائي في حق محمد بودريقة بالسجن خمس سنوات

أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح اليوم الأربعاء الحكم الابتدائي الصادر في حق محمد بودريقة، الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي ونائب برلماني سابق، والقاضي بخمس سنوات حبسا نافذا، إضافة إلى غرامات مالية ومنع من إصدار الشيكات لمدة سنة.

وجاء قرار غرفة الجنايات الاستئنافية ليؤكد ما قضت به المحكمة الابتدائية خلال يوليوز الماضي، حيث تابعت بودريقة بتهم مرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول بطرق غير قانونية على شهادة إدارية. وقد اعتبرت المحكمة أن المعطيات والوثائق المعروضة عليها كافية لتثبيت الحكم السابق.

وشهدت الجلسات الأخيرة نقاشا قانونيا حادا؛ فقد طالب دفاع المتهم بإجراء خبرات تقنية إضافية على بعض الوثائق موضوع النزاع، معتبرا أن الملف يشوبه "غموض" في عدد من النقاط، غير أن هيئة المحكمة ردت بأن الخبرات السابقة والبيانات البنكية والمعطيات التقنية كافية لإثبات الوقائع.

من جهة أخرى، أكدت النيابة العامة خلال مرافعتها أن الملف يكشف "ممارسات تضر بالثقة في المعاملات المالية"، مشددة على أن تطبيق القانون يجب أن يسري على جميع المواطنين دون استثناء، بصرف النظر عن مواقعهم أو مسؤولياتهم السابقة.

وبتأييد الحكم الابتدائي، يصبح القرار نهائيا على مستوى محكمة الاستئناف، مع احتفاظ الدفاع بإمكانية الطعن أمام محكمة النقض كآخر درجة للتقاضي في المغرب.
ويتابع الرأي العام الرياضي والسياسي هذا الملف باهتمام بالغ، بالنظر إلى مكانة بودريقة في المشهد الكروي، وتعاقب فصول القضية التي بدأت قبل سنوات بسبب نزاعات مالية مرتبطة بمعاملات تجارية.