زيارة نواب أتراك لأوجلان تعزز مساعي إنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني في تركيا

بعد 26 سنة في السجن التركي، أصبح عبد الله أوجلان شخصية محورية في جهود أنقرة لإنهاء تمرد حزب العمال الكردستاني الذي استمر أكثر من أربعة عقود. وقد قام ثلاثة نواب أتراك بزيارته مؤخرا في سجن إمرالي بالبحر المرمري، ضمن خطوات تهدف لدفع عملية السلام بعد إعلان الحزب في ماي الماضي عن عزمه تسليم السلاح وحل نفسه.

في يوليوز الماضي، قام الحزب بحرق أسلحته رمزيا، وأعلن الشهر الماضي سحب مقاتليه من تركيا، ما أدى إلى توقف هجماته منذ بدء العملية. ومع ذلك، لا يزال أمام عملية السلام طريق طويل لإكمالها، ويظل تأثير أوجلان على قيادة الحزب عاملا أساسيا لضمان نجاح أي خطوات لاحقة.

وأوضحت مصادر من البرلمان التركي أن النواب خلال زيارتهم أخذوا تصريحات أوجلان بشأن حل الحزب والقوات الكردية السورية المرتبطة به، حيث يمثل أي تقدم في هذا الملف إنجازا كبيرا للرئيس رجب طيب أردوغان الذي رحب بالزيارة واعتبرها تسهم في تسريع القضاء على الإرهاب. ويرى محللون أن أردوغان قد يسعى عبر هذه الخطوات لكسب دعم الأكراد في حال الدعوة لانتخابات مبكرة أو تعديل دستوري لاحقا، إلا أن العملية تتطلب توازنا دقيقا بين الحكومة وأوجلان وقيادة الحزب في جبال قنديل شمال العراق وقوى الحزب في شمال سوريا.

تظهر مكالمة فيديو أجريت في ماي بين أوجلان وكبار مسؤولي الحزب مدى تأثيره، حيث أكد أنه بادر بنفسه بدعوة الحزب للحل، قائلا إن المبادرة كانت شخصية وأعدها بنفسه. وأقر مسؤولو الحزب بزعامة أوجلان وثقتهم فيه رغم شكوكهم بالدولة التركية. كما شدد أوجلان على أهمية إعداد الأرضية القانونية والسياسية اللازمة لضمان عودة مقاتلي الحزب والمدنيين إلى تركيا، مؤكدا ضرورة التحضير لممارسة ديمقراطية وإطار قانوني لضمان استقرار العملية.

ويظل أوجلان محتجزا منذ إدانته بالخيانة والانفصال عام 1999، مع تحسن ظروف سجنه مؤخرا، حيث يمكنه التفاعل مع سجناء مرتبطين بالحزب، وقراءة الكتب ومتابعة بعض القنوات التلفزيونية، دون الوصول إلى الإنترنت. ويؤكد محاميه أن عزيمته وإرادته في متابعة السعي لحل ديمقراطي لقضية الأكراد لم تتغير.

ويشير زعيم حزب الحركة القومية المتحالفة مع أردوغان إلى الدور الحيوي لأوجلان في تحقيق هدف الرئيس المتمثل في إقامة "تركيا خالية من الإرهاب"، مؤكدا أن لقائه المباشر معه يمكن أن يكون جزءا من جهود تعزيز عملية السلام. ومع ذلك، يظل الشك سائدا بين الأكراد حول جدية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات التي يطالب بها أوجلان، في ظل الإجراءات القانونية السابقة التي طالت نوابا وعمد حزب الديمقراطي الكردي، بما في ذلك الاعتقالات والإزالات من المناصب. وتعمل أنقرة حاليا على قانون يتيح عودة آلاف مقاتلي الحزب والمدنيين من شمال العراق، في خطوة تتماشى مع مساعي إنهاء الصراع، وسط ترقب حذر من الشارع الكردي حول مدى التزام الحكومة بالعملية.