المغرب وإثيوبيا يوقعان مذكرة تعاون أمني لمكافحة الجريمة

وقع المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي والمفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية أمس الاثنين بمدينة مراكش، مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون العملياتي والمعلوماتي والتقني في مجال مكافحة مختلف أشكال الجرائم العنيفة والجريمة المنظمة التي قد تهدد أمن البلدين.

وجرت مراسم التوقيع على هامش الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول"، المنعقدة في مراكش خلال الفترة من 24 إلى 27 نونبر 2025، وفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني. وينص الاتفاق على إرساء إطار مرجعي لتنظيم التعاون بين البلدين في المجال الأمني، بما يضمن تبادل الخبرات والتجارب والمعلومات والمساعدة التقنية بهدف الوصول إلى فهم معمق وتنسيق فعال في مكافحة مختلف أشكال الجريمة المنظمة التي يمكن أن تمس أمن البلدين.

كما تتيح مذكرة التفاهم للأجهزة الأمنية المغربية تقديم الدعم اللازم لنظيراتها الإثيوبية في مجالات التكوين والدعم التقني وتبادل المعلومات، بما يسهم في تطوير الموارد البشرية وتعزيز القدرات في ميدان الوقاية ومحاربة الجريمة.

ويحدد الاتفاق نطاق تطبيقه في عدة مجالات من بينها مكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية والاتجار بالأعضاء البشرية والاتجار في المخدرات والمواد ذات التأثير النفسي والسلائف الكيميائية، إضافة إلى مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة والمتفجرات والمواد الخطيرة ومواجهة الجريمة الإلكترونية والجريمة المالية والاقتصادية وتبييض الأموال، إلى جانب كل المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وعقب التوقيع، عقد المدير العام للأمن الوطني ومدير مراقبة التراب الوطني مباحثات مع المفوض العام للشرطة الفيدرالية الإثيوبية، جرى خلالها استعراض حصيلة التعاون الأمني الثنائي وبحث السبل الكفيلة بتطوير هذه الشراكة بما يخدم تعزيز وترسيخ الأمن المشترك.