مراكش تحتضن الدورة 93 لجمعية الأنتربول تأكيدا لمكانة المغرب الأمنية

تنعقد الجمعية العامة للأنتربول سنويا بمشاركة مندوبين مكلفين من الحكومات الأعضاء بهدف تحديد التوجهات العامة للسياسات، ووضع أسس التعاون الدولي، وتحسين أساليب العمل، ودراسة الجوانب المالية. وقد اعتُبر افتتاح الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة، المنعقدة بمراكش، تأكيدا على الدور المحوري الذي يلعبه المغرب داخل المنظومة الأمنية الدولية. وأكد رئيس منظمة الشرطة الجنائية الدولية أحمد ناصر الرايسي أن احتضان مراكش لهذا الحدث "يميز مساهمة المغرب في الأمن الدولي" ويعكس حضورا "ثابتا وفعالا" داخل الهيئات المخصصة لقضايا الأمن.

وأشار الرايسي إلى أنه "سعيد للغاية بالتواجد في بلدنا العزيز المغرب، بلد الأمن والسلام"، مبرزا أن التعاون الشرطي الدولي "مسؤولية مشتركة" تقوم على العمل الجماعي. وأوضح أن تنظيم هذا اللقاء، الذي يمتد من 24 إلى 27 نونبر، يجسد المكانة الخاصة التي يحظى بها المغرب داخل هياكل الأنتربول ودعمه المستمر لبرامج المنظمة.

كما أبرز الريسي الأهمية الجيوستراتيجية للمغرب بحكم موقعه الرابط بين إفريقيا والعالم العربي وأوروبا، ما يجعله فاعلا طبيعيا في التعاون الأمني بين القارات. وذكر أن "معظم العمليات المنجزة في المنطقة كان المغرب من أوائل الدول المشاركة فيها"، مؤكدا دوره "المحوري والرئيسي" في حفظ الأمن الإقليمي والدولي. وأضاف أن المملكة، بصفتها نائب رئيس الإنتربول عن إفريقيا، تكثف المبادرات المشتركة مع الدول الإفريقية في مجالات التكوين والعمليات الميدانية.

وعلى المستوى المؤسساتي، أعرب رئيس الأنتربول عن اعتزازه بـ"الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب في مجال الأمن سواء قاريا أو دوليا"، مشيدا أيضا بقدرة المملكة على تنظيم تظاهرات كبرى مثل كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. كما قدم عرضا حول التطورات الجارية داخل المنظمة، من بينها توسيع قواعد البيانات، وتعزيز العمليات المشتركة، ورفع تمثيلية النساء، وضمان توازن قاري داخل الأجهزة القيادية.

وتعد الجمعية العامة، التي تنعقد سنويا، منصة رئيسية لتبادل الخبرات بين مسؤولي أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم، حيث تعتمد قراراتها في شكل توصيات وتفتح المجال لتعزيز الشراكات وترسيخ تعاون أمني متواصل.