النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعلن عن إدانتها للاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة

أعلنت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها اطلعت ليلة الخميس على مضمون التسجيلات التي بثت في حلقة على قناة موقع بديل على منصة يوتيوب، والتي تهم جلسة للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية التابعة للجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، والتي كانت مخصصة للنظر في شكاية ضد الصحفي حميد المهداوي.

وعبرت النقابة، في بلاغ لها، عن إدانتها لهذا الاستهتار المباشر بسمعة التنظيم الذاتي للمهنة كمكسب تاريخي لكفاح الصحافيات والصحافيين، وتلاعب غير مسؤول بإنجاز تاريخي لحرية الصحافة ومهنيتها ببلدنا، من خلال سلوكات غير مسؤولة، بل رعناء تضرب في العمق سمعة القطاع وتعمق من جراحات القرارات التي أصدرتها اللجنة المؤقتة في كل اللجان، وتتبرأ من سلوكات أعضاء كانوا محسوبين عليها، وستبني قراراتها التأديبية على ما سيثبّت من سلوكات مشينة لأي عضو.

النقابة المذكورة شجبت كل ما صدر من تجاوزات في حق الصحفيين، ومنه ما تعرض له الزميل محمد الطالبي من استهداف وقح لكرامته، وهو سلوك تشهيري مرفوض، ويحتفظ المكتب التنفيذي بجميع المساطر القانونية للدفاع عن حقوق الزميل وصون حرمة الفضاءات المهنية، مشددة على أن مثل هذه الممارسات الشاذة لا تمثل روح المسؤولية ولا أخلاقيات العمل المؤسساتي.

وطالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن فتح تحقيق عاجل ومحايد في كل مسارات ما ورد في هذه التسجيلات للكشف عن الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات بدقة، مع إعمال كل الآليات المتاحة قانونا لترتيب الجزاءات القانونية والتنظيمية اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في أي خروقات أو ممارسات من شأنها المس بمصداقية المهنة أو التأثير على استقلالية القرار القضائي.

كما أعلنت عن اتخاذ تدابير فورية لصون حرمة مؤسسة التنظيم الذاتي وأولها عدم السماح بتجاوز القانون في عمر اللجنة المؤقتة المنتهية ولايتها، والتي لن تكون بأي حال لجنة لتصريف الأعمال، بل على الحكومة التجاوب مع المذكرة التي رفعتها النقابة والتي تنهي مع الاستمرار غير القانوني للجنة المؤقتة، وتضمن استمرار المرفق إداريا بعيدا عن كل القرارات التي تهم التنظيم الذاتي للمهنة.

وذكرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها سبق ونبهت لرعونة لجنة الأخلاقيات في بلاغها الصادر بتاريخ 02 ماي 2025 ، واعتبرت أن ما يحدث لعدد من الصحافيات والصحافيين ومنهم عدد من أعضائها "مجزرة مسطرية"، وأن لجوء المجتمع والمؤسسات للاحتكام لدى هذه المؤسسة يقتضي التنزيل السليم لمضمون القواعد القانونية في التحكيم، وتوفير محاكمة عادلة ومنصفة لكل الأطراف، من دون انتقائية ولا اجتهاد خارج النص أو التعسف في تأويله.