الميداوي يؤكد أن مجانية التعليم العالي لن تمس في المغرب

أبرز وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين الميداوي يوم الأربعاء أهمية الحفاظ على مجانية الولوج الى خدمات جامعية ذات جودة. وخلال ندوة صحفية بالرباط استعرض الوزير آخر مستجدات القطاع والإنجازات الجارية المبنية على رؤية وطنية ومقاربة ترابية.

يسجل التعليم العالي بالمغرب 1144801 طالب في الجامعات العمومية بما يمثل 87 بالمئة من مجموع المسجلين. وتتوقع الوزارة زيادة بنسبة 3.8 بالمئة مقارنة مع الموسم السابق ليتجاوز العدد الاجمالي 1.31 مليون طالب. وتشير المعطيات الرسمية إلى تسجيل 102462 طالب في مؤسسات خاصة بما يمثل 8 بالمئة وزيادة سنوية تبلغ 12.5 بالمئة. كما يلتحق 62637 طالب بمؤسسات للتعليم العالي غير التابعة للجامعات بما يمثل 5 بالمئة وزيادة 10.3 بالمئة. وبشكل عام 71 بالمئة من الطلبة يتابعون الدراسة في مؤسسات ذات ولوج مفتوح مقابل 29 بالمئة في مؤسسات محدودة الولوج.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدت تحت عنوان "أسس جامعة الغد" أوضح الميداوي أن مؤسسات التعليم العالي استقبلت ازيد من 338500 طالب جديد خلال الموسم الجامعي 2025-2026. وفي المؤسسات العمومية يتابع 928195 طالب الدراسة في مسالك الولوج المفتوح بما يمثل 81 بالمئة وبزيادة 2.5 بالمئة فيما يدرس 216606 طالب في مسالك ذات ولوج محدود بنسبة 19 بالمئة وبزيادة 10.3 بالمئة. ويشكل طلبة القانون والاقتصاد والعلوم الاجتماعية 50 بالمئة من طلبة الولوج المفتوح يليهم طلبة الآداب والعلوم الانسانية بنسبة 26 بالمئة ثم العلوم بنسبة 12 بالمئة والمؤسسات متعددة التخصصات بنسبة 12 بالمئة.

ويضم القطاع 18726 أستاذ باحث و8058 موظف إداري وتقني اضافة الى 330 استاذا و303 إداريين واصلوا العمل بعد تمديد سن التقاعد خلال سنة 2025.

وفي سياق توسيع الولوج الى التعليم العالي تعمل الوزارة على تطوير نموذج جديد للسكن الجامعي عبر شراكات بين القطاعين العام والخاص يشمل اضافة 3962 سرير في الاقامات الجامعية القائمة وبناء خمس مدن جامعية جديدة توفر 7500 سرير اضافي.

وشدد الميداوي على أن هذه التطورات تقتضي تحديث الإطار القانوني بما يتلاءم مع المعايير الأكاديمية الدولية خصوصا عبر تحديث المناهج وتنويع المسالك. وردا على الجدل المثار بشأن إدخال مسالك مؤدى عنها أكد أن "مجانية التعليم العمومي خط أحمر ولن يمس بها أحد". وأوضح أن الطلبة العاديين لا يتحملون أي رسوم وأن المسالك المؤدى عنها موجهة بالأساس للمهنيين والأطر والموظفين الذين يحتاجون جداول زمنية خاصة وأن رسومها موجهة لتحسين الخدمات وليس لفرض التعليم المؤدى.

وأشار الوزير أيضا إلى الإصلاحات المتماشية مع القانون الإطار 51.17 والتي تشمل إعداد خمسة مشاريع قوانين وستة عشر مرسوما وسبعة عشر قرارا من بينها مشروع قانون 59.24 الخاص بتنظيم التعليم العالي والبحث العلمي الذي يوجد قيد الدراسة.

كما تم اعتماد هيكلة جديدة لمؤسسات الولوج المفتوح وإعادة تنظيم عدد من المؤسسات التي صدرت مراسيم تأسيسها في الجريدة الرسمية بهدف تحسين جودة التعليم وإتاحته بشكل اوسع. وذكر الوزير استكمال الإصلاح البيداغوجي في عدد من التخصصات وتحيين معايير مسالك الإجازة والماستر. ويشمل مشروع قانون 59.24 جانبا خاصا بالبحث العلمي ووضع الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي 2026-2035.