البواري يكشف تفاصيل الحملة الفلاحية 2025-2026 واستراتيجيات الزراعة الذكية

خلال عرض مطول قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تم تفصيل التوجهات الكبرى للحملة الفلاحية 2025-2026. وفي جلسة استماع دقيقة، أعلن الوزير أن "ما يقرب من خمسة ملايين هكتار من الحبوب الكبرى الخريفية قد تم برمجتها"، منها "4,4 ملايين هكتار مخصصة للحبوب الرئيسية". وقد مهدت هذه التفاصيل لتدخل شامل تناول جميع الجوانب التقنية للحملة بدقة.

وفي ما يخص تجهيز البذور، أشار أحمد البواري إلى أن "1,5 مليون قنطار من بذور الحبوب الخريفية المعتمدة قد تم توفيرها"، موضحا أن "1,2 مليون قنطار مصدرها الشركة الوطنية لتسويق البذور (SONACOS)"، معروضة بأسعار محددة للحد من الضغوط على المدخلات المستوردة. وأضاف الوزير أن الدعم شمل أيضا البقوليات الغذائية والعلفية، بهدف "تنويع القاعدة الغذائية الوطنية وتحسين الدخل الفلاحي".

وأشار إلى أن "650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية قد تم تعبئتها بنفس أسعار الحملة السابقة". كما تناول العرض آليات الحيطة لمواجهة المخاطر المناخية، مؤكدا أن "التأمين متعدد المخاطر المناخية يغطي حاليا مليون هكتار من الحبوب والبقوليات والزيوتية، إضافة إلى 50 ألف هكتار من الأشجار المثمرة".

وفي مجال الزراعة الذكية مناخيا، أعلن الوزير أن "أكثر من 400 ألف هكتار خصصت للزراعة المباشرة هذه السنة"، مؤكدا أن الهدف المحدد لعام 2030 هو الوصول إلى مليون هكتار، مع "اقتناء وتوزيع 235 آلة زراعة لصالح التعاونيات". وأضاف أن "تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتقدم بهدف رفع المساحة المسقية تكميليا إلى مليون هكتار بحلول 2030".

وفيما يتعلق بالموارد المائية وإدارة الري والحفاظ على القطاعات الحيوانية، أشار أحمد البواري إلى أن "خزانات السدود المخصصة للفلاحة بلغت 3,98 مليار متر مكعب، أي نسبة ملء 28%"، مضيفا أن "70% من هذه الكميات تتركز في أحواض سبو واللوكوس". وأوضح أن "452 مليون متر مكعب تم تخصيصها مؤقتا للري في بعض المناطق، ما يمثل نحو 8% من الاحتياجات في المساحات المسقية الكبرى".

وأكد الوزير إطلاق برنامج الري في حوض اللوكوس، معلنا "قيودا صارمة في مناطق الغرب وتادلة وملوية وتافيلالت وورزازات"، بينما "يظل الري متوقفا في باقي المساحات" في انتظار تحسن المخزونات.

وفي منظور أوسع، ذكر أحمد البواري أن "الدعم للزراعات السكرية مستمر للوصول إلى 61 ألف هكتار"، مشددا على دورها في إنعاش الاقتصاد القروي، كما أوضح أن الوزارة تخطط "لأكثر من 100 ألف هكتار من الخضروات عالية الاستهلاك لضمان تزويد الأسواق بانتظام".

وفيما يخص قطاع التربية الحيوانية، أوضح الوزير أن منهجا متكاملا ينظم الآن قطاع الألبان، مشيرا إلى "دعم استيراد العجلات من السلالات الصافية، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحليبية"، وهو نفس الإجراء المطبق على اللحوم الحمراء.

وفي السياق نفسه، أعلن أحمد البواري تمديد "تعليق حقوق الاستيراد وضريبة القيمة المضافة حتى 31 دجنبر"، بهدف الحفاظ على توازن القدرة الشرائية للأسر واستدامة اقتصاد الفلاحين، وخلص إلى أن "تنفيذ برنامج حماية الصحة الحيوانية من الأمراض المعدية والوبائية مستمر".