مشروع FERMA في خنيفرة يعزز صمود النساء والغابات في الأطلس المتوسط

في المنتزه الوطني بخنيفرة، في قلب جبال الأطلس المتوسط، يسعى مشروع إلى الجمع بين الصمود البيئي والحكامة الشاملة والعادلة. يحمل المشروع اسم FERMA، أي النساء المقاومات في الأطلس المتوسط، وينفذه Socodevi (جمعية التعاون من أجل التنمية الدولية) ويدعمه مركز التعاون من أجل حوض البحر الأبيض المتوسط التابع لـ UICN (UICN Med)، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمياه والغابات (ANEF). ويهدف المشروع إلى دعم النساء، وخصوصا الشابات، في التكيف مع التغيرات المناخية، مع تعزيز استعادة المناظر الطبيعية الغابية.

تحتضن جبال وغابات الأطلس المتوسط تنوعا بيولوجيا استثنائيا وتوفر خدمات بيئية أساسية تشمل حماية التربة وتنظيم المناخ ودعم سبل عيش المجتمعات القروية. غير أن تدهور الأراضي وآثار التغير المناخي يضعف هذه النظم البيئية.

ويعتمد مشروع FERMA على الحلول القائمة على الطبيعة لاستعادة غابات الأطلس المتوسط وتعزيز صمودها أمام التغير المناخي. ويركز المشروع على تثمين المنتجات الغابية غير الخشبية، بهدف تنويع دخل المجتمعات القروية وتقليل هشاشتها الاقتصادية.

وتضع FERMA النساء في صلب نشاطها، إذ سيدعم المشروع التعاونيات النسائية النشطة حول المنتزه الوطني بخنيفرة ويرافقها في التدبير المستدام للموارد. ومن خلال تعزيز التكوين ومشاركة المهارات، سيساهم المشروع في تقوية دور النساء في الحكامة المحلية والتخطيط الغابي.

وقد انضمت UICN مؤخرا إلى شراكة مشروع FERMA، وسيتمحور دورها حول ثلاث أولويات، أولها تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة في استعادة المناظر الغابية عبر دعم المبادرات النسائية، وثانيها تقوية قدرات الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين في تحديد فرص الاستعادة وترتيب أولوياتها باستخدام منهجية "Restoration Opportunity Assessment Methodology (ROAM)"، وثالثها تقييم ودعم الإدارة الفعالة للمنتزه الوطني بخنيفرة من خلال برنامج القائمة الخضراء لـ UICN الذي يعترف بالمناطق المحمية المُدارة بشكل جيد وعادل.

وأشار أرناو تيكسيدور، منسق برنامج النظم البيئية لدى UICN-Med، إلى أن "هذا المشروع يعكس قناعة راسخة: المساواة بين الجنسين ليست هدفا اجتماعيا فحسب، بل أداة لتحقيق إدارة مستدامة وعادلة للنظم البيئية".

وسيساهم مشروع FERMA في تحقيق الأهداف الإقليمية والعالمية المتعلقة باستعادة المناظر الغابية، بما يتماشى مع التزامات المغرب وشركائه المتوسطيين في إطار عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم البيئية.