المرصد الوطني للجريمة: تضاعف قضايا الفساد الإداري في المغرب تسع مرات خلال 20 عاما

كشف تقرير رسمي صادر عن المرصد الوطني للجريمة، التابع لوزارة العدل، عن ارتفاع عام في معدلات الجريمة بالمغرب خلال الفترة ما بين 2002 و2022، مع زيادة لافتة في قضايا الفساد، خصوصا تلك المرتبطة بالرشوة والفساد الإداري داخل المؤسسات العمومية.

وأوضح التقرير، الذي يحمل عنوان "لمحة إحصائية عن الجريمة في المغرب خلال عشرين سنة (2002-2022)"، أن عدد القضايا المسجلة خلال هذه المدة بلغ 10 ملايين و94 ألفاً و605 قضية، تورط فيها أكثر من 12 مليونا و346 ألف شخص.

وسجلت سنة 2022 ذروة النشاط الإجرامي، بأكثر من مليون ملف مفتوح وما يقارب مليون ونصف متابع قضائيا، وهو ما يعزوه التقرير جزئيا إلى تداعيات جائحة كوفيد-19، حيث تم تسجيل 468 ألفا و395 قضية تتعلق بخرق حالة الطوارئ الصحية، أسفرت عن متابعة 577 ألفا و291 شخصا.

وأشار التقرير إلى أن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة، مثل قانون السير أو قانون المخدرات، تتصدر من حيث العدد، تليها الجرائم الماسة بالأشخاص، ثم الجرائم ضد الممتلكات، وأخيرا المخالفات المرتبطة بالنظام الأسري والآداب العامة.

وسلط التقرير الضوء على الجرائم الاقتصادية والإدارية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا، إذ تضاعفت قضايا الفساد الإداري تسع مرات بين عامي 2002 و2022، منتقلة من 2.300 قضية إلى أكثر من 20 ألفا. وتشكل الرشوة ودفع العمولات غير القانونية الغالبية الكبرى من هذه القضايا، بـ197 ألف شخص متابع، في حين تتعلق نحو 4.000 قضية باختلاس الأموال العامة، تليها قضايا استغلال النفوذ وخيانة الأمانة.

أما الجرائم الماسة بالأشخاص، فتحتل المرتبة الأولى ضمن القضايا المعروضة أمام المحاكم، بما مجموعه 2,25 مليون قضية و2,8 مليون شخص متابع، أي ما يمثل نحو 22,8% من إجمالي الجرائم المسجلة.

وجاءت بعد ذلك الجرائم المتعلقة بالممتلكات والنظام الأسري والآداب العامة، والجرائم الماسة بالأمن العام، إضافة إلى تلك المرتكبة من قبل موظفين عموميين أو التي تمس الإدارة. كما أورد التقرير جرائم الاحتيال وانتحال الهوية والجرائم الإلكترونية ضمن الفئات اللاحقة، في حين تبقى الانتهاكات التي تمس الحريات وحقوق المواطنين محدودة جداً، إذ لم يتجاوز عددها 275 قضية خلال العقدين الماضيين.