صادرات الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب تحقق 9 مليارات درهم حتى أكتوبر 2025

حقق قطاع الصيد الساحلي والتقليدي في المغرب مداخيل قاربت 9 مليارات درهم إلى غاية أكتوبر 2025، أي ما يعادل نحو 900 مليون دولار، مسجلا تراجعا بنسبة 3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقا لمعطيات المكتب الوطني للصيد.

وأظهرت الإحصائيات أن حجم المصطادات الإجمالي تراجع بشكل أكبر بنسبة 14 في المائة ليصل إلى 948.177 طنا، وهو ما يعكس تغيرات في دينامية السوق داخل قطاع الصيد البحري الذي يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يمثل ما بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويحتل المرتبة الأولى إفريقيا من حيث قيمة الصادرات.

وسجلت البيانات فروقا كبيرة بين فئات المنتجات البحرية المختلفة، حيث قفزت مبيعات الرخويات بنسبة قياسية بلغت 1.258 في المائة، فيما ارتفعت قيمة مبيعات الطحالب بنسبة 27 في المائة، والأسماك البيضاء بنسبة 9 في المائة. وعلى مستوى الكميات، بلغت مصطادات الرخويات 409 أطنان، تلتها الطحالب بـ25.143 طنا، ثم الأسماك البيضاء بـ110.920 طنا.

في المقابل، شهدت الفئات التقليدية ذات الحجم الكبير تراجعا ملحوظا، إذ انخفضت كميات الأسماك السطحية الصغيرة، مثل السردين والإسقمري، بنسبة 18 في المائة لتصل إلى 757.613 طنا، كما تراجعت مصطادات الرخويات الرأسية بنسبة 16 في المائة لتسجل 47.469 طنا، والقشريات بنسبة 6 في المائة لتبلغ 6.221 طنا.

وعلى المستوى الجهوي، أظهرت الموانئ المتوسطية أداء أفضل من المتوسط الوطني، حيث ارتفع حجم المصطادات فيها بنسبة 6 في المائة ليصل إلى 13.516 طنا، وقيمتها بنسبة 3 في المائة لتبلغ 601.2 مليون درهم. أما الموانئ الأطلسية، التي تستحوذ على الجزء الأكبر من نشاط الصيد، فقد سجلت تراجعا بنسبة 14 في المائة في الحجم إلى 934.661 طنا، في حين استقرت القيمة تقريبا مع انخفاض طفيف قدره 4 في المائة لتبلغ حوالي 8.34 مليارات درهم.

ويظل قطاع الصيد البحري مكونا استراتيجيا في الاقتصاد المغربي، إذ يوفر نحو 700 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في المناطق الساحلية، ويساهم بما بين 15 و20 في المائة من صادرات الصناعات الغذائية المغربية.