آلية الدعم الجديدة تستهدف خلق فرص شغل وتحقيق العدالة المجالية

أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الثلاثاء بمدينة الراشيدية أن الآلية الجديدة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تندرج بالكامل في إطار الدينامية الشاملة والعميقة للإصلاحات الاقتصادية التي يقودها المغرب تحت قيادة الملك محمد السادس.

وأوضح أخنوش، في تصريح على هامش اللقاء الوطني المخصص للإطلاق الرسمي لهذه الآلية، أن هذه المبادرة تجسد الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الاستثمار رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب.

وقال رئيس الحكومة إن "المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة تمثل المحرك الحقيقي للاقتصاد الوطني، إذ تشكل أكثر من 90 في المئة من النسيج المقاولاتي ببلادنا وتعد مصدرا فعليا للثروة وخلق فرص العمل".

وفي هذا الإطار، أبرز أن الآلية الجديدة تهدف إلى مواكبة هذه الفئة الحيوية من المقاولات من خلال حزمة من أدوات الدعم التي تراعي خصوصيات كل جهة، بما يضمن العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأضاف أن ما يميز هذا البرنامج هو اعتماده على مقاربة جهوية، إذ ستتم جميع المراحل على المستوى الترابي، بدءا من إيداع الملفات ودراستها من طرف المراكز الجهوية للاستثمار، وصولا إلى اختيار المشاريع، وتوقيع اتفاقيات الدعم، وصرف المساعدات المالية لفائدة المشاريع المستفيدة.

وأشار أخنوش إلى أن الحكومة، منذ اعتماد الميثاق الجديد للاستثمار، تشتغل بوتيرة متسارعة لتفعيل مقتضياته، عبر ثلاث آليات رئيسية: آلية الدعم الأساسي للاستثمار، وآلية دعم المشاريع الاستثمارية الاستراتيجية، وآلية دعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وذكر أن اللجنة الوطنية للاستثمار عقدت، منذ دخول القانون الإطار للميثاق حيز التنفيذ في مارس 2023، تسعة اجتماعات صادقت خلالها على 250 مشروعا استثماريا بقيمة إجمالية بلغت 414 مليار درهم، ينتظر أن تخلق نحو 179 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.

وأضاف أن هذه المشاريع تغطي مختلف جهات المملكة وتشمل 34 قطاعا اقتصاديا، منها السياحة والصناعات الغذائية والسيارات والنسيج والطاقة ومواد البناء والصناعات الدوائية والكيماوية والنقل.

وفي السياق نفسه، أبرز رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل على تنفيذ سلسلة من الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال ضمن خارطة الطريق 2023-2026، من بينها تبسيط مساطر الاستثمار، وتيسير إنشاء المقاولات عبر المنصات الرقمية، وتفعيل منصات كـ"CRI-Invest"، وإطلاق إصلاح ضريبي هيكلي وطموح، إلى جانب تقليص آجال الأداء.

واختتم أخنوش مداخلته بالتأكيد على أن الآلية الجديدة توفر ثلاثة أنواع من المساعدات الاستثمارية: دعم موجه لخلق مناصب الشغل القارة، ودعم ترابي لتعزيز جاذبية بعض الجهات، ودعم للأنشطة ذات الأولوية لتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الواعدة والصناعات المستقبلية، مشيرا إلى أن قيمة الدعم يمكن أن تصل إلى 30 في المئة من مبلغ الاستثمار المؤهل، مع إمكانية الجمع بينه وبين تحفيزات جهوية إضافية.