لجنة المالية تصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون مالية 2026

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، بعد نقاشات مطولة تميزت بتقديم مئات التعديلات ومشاركة مكثفة من مختلف الفرق البرلمانية.

وحظي هذا الجزء من المشروع بموافقة 24 نائبا، مقابل معارضة 10 نواب. وقد بلغ مجموع التعديلات المقدمة 350 تعديلا، من بينها 325 تقدمت بها فرق المعارضة، و23 من الأغلبية، وتعديلان من الحكومة، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.

وفي تصريح عقب الجلسة، أشادت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية زينة شاهيم بالأجواء الإيجابية التي ميزت المناقشات، مؤكدة أن جميع الفرق والمجموعات النيابية أبانت عن روح من الجدية والمسؤولية في تعاطيها مع مضامين المشروع، خاصة في ما يتعلق بالمواد الجمركية والجبائية. وأضافت أن عملية التصويت جرت في أجواء سلسة، تميزت بتفاعل الحكومة مع مختلف الملاحظات والاقتراحات المقدمة من النواب سواء من الأغلبية أو المعارضة.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد أكدت، خلال المناقشة العامة للمشروع، أن إعداد قانون مالية 2026 يأتي في سياق مرحلة جديدة من الدينامية الاقتصادية الوطنية، حيث لم يعد النقاش يتركز على الصمود أمام الأزمات، بل على تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة في إطار اقتصاد مغربي متماسك يسير وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى.

وأبرزت الوزيرة أن المغرب تمكن من الحفاظ على توازنه الماكرو-اقتصادي وتعزيز سيادته المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، مما ساهم في تقليص المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذه المكتسبات من شأنها استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.