المغرب يطلق عملية كبرى لتحفيظ البنى التحتية وتأمين الأراضي العامة والسواحل

أطلق المغرب عملية واسعة لتحديد الملكية العقارية للطرق والطرق السيارة والساحل، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تأمين الأراضي المرتبطة بالبنى التحتية العامة وتقليص النزاعات القانونية وتمهيد الطريق أمام الاستثمارات المستقبلية. هذه المبادرة، التي يشرف عليها وزارة التجهيز والماء بتعاون مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، تمثل ركيزة جديدة في تحديث منظومة الحوكمة وتعزيز جاذبية المملكة اللوجستية على المستويين الإقليمي والإفريقي.

وفق تقرير عرض خلال مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لسنة 2026، بلغت نسبة تقدم عملية تسجيل الشبكة الطرقية السيارة حوالي 30 في المئة، بينما وصلت عملية تحديد الملكية على مستوى الملك العام البحري إلى 79 في المئة. ويعد هذا التوضيح الدقيق للحدود العقارية ضروريا لحماية الممتلكات العامة من أي استغلال غير قانوني، ولتمكين الدولة من تخطيط مشاريعها المينائية والسياحية والبيئية بكفاءة أكبر. كما تولي السلطات أهمية خاصة للتأمين القانوني لهذه الأصول، وهو ما يتجلى في تنظيم أكثر من مئة استشارة قانونية لتفادي أي نزاعات محتملة.

تبقى المسألة العقارية من أبرز التحديات التي تواجه المشاريع الكبرى في المغرب، إذ تلجأ الدولة إلى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة في إطار القانون. وقد نشر أكثر من 412 مرسوما في الجريدة الرسمية بهذا الخصوص، 71 في المئة منها يتعلق بإنشاء السدود وشبكات الماء الصالح للشرب، و23 في المئة بالطرق الإقليمية والجهوية، وحوالي 6 في المئة بالطرق السيارة. هذه العملية تهدف إلى تحقيق توازن بين المصلحة العامة وضمان حقوق الملكية والتعويض العادل.

ويأتي هذا الجهد ضمن رؤية بعيدة المدى لحماية الاحتياطات العقارية الاستراتيجية وتأمين الممرات اللوجستية الحيوية، مما يعزز جاذبية المملكة ويوفر قاعدة صلبة للمشاريع المستقبلية. فالتوضيح القانوني للأملاك العمومية يساهم في تقليص آجال إنجاز المشاريع والحد من النزاعات، ما يمنح مزيدا من الثقة والاستقرار للمستثمرين العموميين والخواص.

وتترافق هذه الدينامية مع النمو اللافت في شبكة الطرق السيارة، التي توسعت من 400 كيلومتر سنة 1999 إلى نحو 1,800 كيلومتر اليوم، مع هدف بلوغ 3,000 كيلومتر بحلول عام 2030. هذا التطور، الذي يسعى إلى ربط جميع المدن الكبرى، جعل المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا من حيث جودة البنى التحتية الطرقية، ويعزز مكانته كمنصة لوجستية إقليمية محورية. ومن هنا، يشكل تسريع عملية التحفيظ العقاري أداة أساسية لضمان استدامة الاستثمارات وتحسين الحوكمة الترابية وبناء مغرب متوازن ومستدام.