أكثر من 3.7 ملايين مغربي سجلوا معاملات في التجارة الإلكترونية سنة 2024

يشهد المغرب طفرة رقمية لافتة في مجال التسوق عبر الإنترنت، إذ ارتفعت نسبة المغاربة الذين اشتروا منتجات أو خدمات عبر المنصات الرقمية من 15.1 بالمئة سنة 2019 إلى 24.9 بالمئة سنة 2024، ما يعني انضمام حوالي 3.7 ملايين متسوق جديد خلال خمس سنوات فقط.

وكشف تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال لعامي 2024–2025 عن التحول السريع الذي تعرفه العادات الاستهلاكية الرقمية في المغرب، مدعوما بالانتشار الواسع للهواتف الذكية وتحسن جودة الاتصال بالإنترنت وارتفاع مستوى الثقة في المنصات الإلكترونية.

قطاع التجارة الإلكترونية أصبح اليوم أحد أسرع القطاعات نموا في الاقتصاد المغربي، إذ تجاوزت معاملاته 22 مليار درهم سنة 2023 بعد خمس سنوات من نمو سنوي يفوق 30 بالمئة. وتشير التوقعات إلى أن هذا الازدهار سيستمر بوتيرة 10.5 بالمئة سنويا إلى غاية 2029 ليصل إلى 24 مليار درهم ونحو 10 ملايين مستخدم.

ويعزى هذا النمو إلى انتشار التسوق عبر الهواتف الذكية وازدهار فضاءات رقمية جديدة مثل "فيسبوك ماركت بليس" و"إنستغرام شوبس" و"متاجر تيك توك"، التي أصبحت امتدادا رقميا للأسواق التقليدية المغربية. كما تغيرت عادات الشراء بشكل ملحوظ، إذ أصبح ثلاثة من أصل أربعة متسوقين عبر الإنترنت يجرون ما بين عمليتين وخمس عمليات شراء سنويا، مقابل النصف فقط سنة 2019، فيما تضاعف عدد المشترين المتكررين ثلاث مرات.

أما من حيث أنواع المشتريات، فتختلف اهتمامات الرجال والنساء بشكل واضح؛ إذ تهيمن النساء على قطاعات الموضة والجمال بنسبة 77 بالمئة في الملابس والأحذية والإكسسوارات، و42 بالمئة في مستحضرات التجميل، بينما يفضل الرجال الإنفاق على الطعام والسفر والتقنية، حيث يطلب 43 بالمئة منهم مواد غذائية، و29 بالمئة خدمات سفر، و23 بالمئة أجهزة إلكترونية أو أثاثا.

ورغم ارتفاع الثقة في المعاملات الرقمية، ما يزال الدفع عند التسليم الخيار المفضل لدى 84 بالمئة من الزبناء، متقدما على الدفع بالبطاقات البنكية (43 بالمئة) أو الوسائل الإلكترونية (9.9 بالمئة)، وهو ما يعكس مزيجا من الحذر والعملية.

من جهة أخرى، شهدت خدمات التوصيل تحسنا كبيرا، إذ تصل تسعة من أصل عشرة طرود مباشرة إلى منازل الزبناء، مقابل 77 بالمئة فقط سنة 2019، ما يدل على تطور ملحوظ في الخدمات اللوجستية وتوسيع نطاق التغطية في المناطق القروية.

وتسعى السلطات المغربية إلى مواكبة هذا التحول الرقمي، حيث تعمل وزارتا الصناعة والتجارة، والانتقال الرقمي على مراجعة القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك ليشمل المعاملات الإلكترونية. كما يتم إعداد دراسة وطنية حول التجارة الإلكترونية لرسم خريطة دقيقة للسوق وتحديد توجهاتها المستقبلية.

وتواصل مبادرات مثل "Moroccan Retail Tech Builder" دعم الرقمنة في قطاع التجارة، إذ استفادت أكثر من 160 مقاولة ناشئة من برامجها، مع خطط لتوسيع الدعم بين سنتي 2025 و2027.

ومع بلوغ نسبة الولوج إلى الإنترنت حوالي 90 بالمئة من المغاربة، أصبحت التجارة الإلكترونية ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، تعكس تزاوج التكنولوجيا والثقة وطموح الجيل الجديد نحو السرعة والسهولة.