رفعت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الجمعة العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك بعد يوم واحد من قرار مماثل لمجلس الأمن الدولي، في خطوة تأتي قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل، بينما أكد الاتحاد الأوروبي أنه سيتخذ الإجراء نفسه قريبا.
كما أعلنت واشنطن ولندن رفع العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب، وفق ما ورد في إشعارات نُشرت على موقعي حكومتي البلدين. وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه الخطوة "تأتي اعترافا بالتقدم الذي أظهرته القيادة السورية بعد رحيل الرئيس السابق بشار الأسد"، مشيرة إلى جهود دمشق في "مكافحة تجارة المخدرات، والقضاء على الأسلحة الكيميائية، وتعزيز الأمن الإقليمي".
وكان كل من الشرع وخطاب خاضعين سابقا لعقوبات مالية مرتبطة بتنظيمي "داعش" و"القاعدة"، وصنفا من قبل الولايات المتحدة ضمن "الإرهابيين العالميين المحددين بشكل خاص".
وأكد متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أن قرار مجلس الأمن "سينعكس في الإجراءات الأوروبية"، لافتا إلى أن بريطانيا كانت قد رفعت بعض العقوبات عن سوريا في أبريل، فيما أنهى الاتحاد الأوروبي عقوباته الاقتصادية في ماي، مع الإبقاء على القيود المتعلقة بالسلاح والأمن. وأضاف المتحدث: "نحن ملتزمون بدعم انتقال سلمي وشامل بقيادة سورية من أجل بناء مستقبل أفضل لجميع السوريين".
وكانت واشنطن قد دعت منذ أشهر مجلس الأمن إلى تخفيف العقوبات على سوريا، قبل أن يعلن الرئيس ترامب في ماي عن "تحول كبير في السياسة الأمريكية" عبر رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على دمشق.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس ترامب نظيره السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين، في أول زيارة من نوعها لرئيس سوري إلى الولايات المتحدة.
وقد كان الشرع شخصية بارزة في هيئة تحرير الشام ومرتبطا سابقا بتنظيم القاعدة، وفرضت عليه واشنطن والأمم المتحدة وبريطانيا عقوبات بين عامي 2013 و2014 شملت تجميد الأصول ومنع السفر وحظر الأسلحة.
ورفع مجلس الأمن تلك الإجراءات يوم الخميس، مبررا القرار بـ"غياب أي علاقة نشطة بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة". ولم يصدر عن الحكومة السورية أي تعليق فوري على القرار، إذ لا يعد يوم الجمعة يوم عمل رسمي في سوريا.