وزير الداخلية يكشف أن المغرب تمكن من حل 91% من القضايا الإجرامية خلال السنة الجارية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الأربعاء، أن المصالح الأمنية بالمملكة تمكنت من حل 91% من القضايا الإجرامية المسجلة خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025، مع توقيف وإحالة حوالي 500 ألف شخص على العدالة.

وأوضح لفتيت، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية برسم سنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والإسكان وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن الأجهزة الأمنية تعمل على تعزيز قدراتها الوقائية والتحقيقية من خلال دمج التقنيات المتقدمة.

وأشار الوزير إلى اعتماد الذكاء الاصطناعي في أنظمة المعلومات، ورقمنة الإجراءات والمساطر الإدارية، وتعميم استعمال الكاميرات المحمولة من طرف رجال الأمن لتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى توظيف الطائرات المسيرة لمراقبة المناطق الواسعة.

كما أبرز لفتيت إحداث وحدات متخصصة لمكافحة الجريمة الإلكترونية، وإطلاق منصة رقمية تتيح للمواطنين التبليغ عن المحتويات غير المشروعة التي تشكل جرائم سيبرانية.

وأكد أن الوزارة تعتمد استراتيجية شاملة في مجال الأمن والعدالة الجنائية، ترتكز على سيادة القانون، وتجمع بين الوقاية الاستباقية من الجريمة والتحقيق لتحديد الوقائع وتوقيف المشتبه فيهم وإحالتهم على الجهات القضائية المختصة، مع مراعاة العوامل الاجتماعية والاقتصادية التي قد تساهم في تنامي السلوك الإجرامي.

وأضاف الوزير أن السياسات الأمنية تراعي الأولويات الترابية بناءً على مؤشرات البطالة والفقر ومستويات التعليم والولوج إلى الخدمات الصحية، مشيرا إلى أن المملكة تواصل تحقيق تقدم ملموس في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأبرز لفتيت أن السلطات تولي أهمية كبرى للاستخبارات الاستباقية وإحباط المخططات الإرهابية قبل تنفيذها، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي باتت تستعمله التنظيمات المتطرفة.