لفتيت: إنجاح الانتخابات المقبلة يقتضي نزاهة وتنافسا شريفا بين الأحزاب

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الداخلية لسنة 2026 أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، أن إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة يمر عبر ضمان نزاهتها وتخليق الحياة السياسية، انسجاماً مع التوجيهات الملكية التي تؤكد على جعل البعد الأخلاقي ركنا أساسيا في تعزيز دور المؤسسات المنتخبة.

وأوضح لفتيت أن الوزارة تعمل على تأمين شروط التنافس الشريف والمتكافئ بين مختلف الأحزاب السياسية، مشيرا إلى عقد سلسلة من الاجتماعات مع الفاعلين السياسيين لمناقشة الإطار العام للانتخابات التشريعية المقبلة، تنفيذا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش، التي كلفت وزير الداخلية بالإعداد المبكر لهذه المحطة وفتح باب المشاورات السياسية.

وأضاف الوزير أن هذه المقاربة التشاركية، التي اتسمت بروح المسؤولية والرغبة في تعزيز النموذج الديمقراطي المغربي، أفضت إلى إعداد ثلاثة نصوص قانونية: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي خاص بالأحزاب السياسية، ومشروع قانون يتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الإعلام العمومية خلال الحملات الانتخابية.

وفي ما يتعلق بتمويل الأحزاب، أكد لفتيت أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة لصرف الدعم السنوي برسم السنة المالية 2025، داعيا الأحزاب إلى تسوية وضعيتها المالية تجاه الخزينة العامة، تماشيا مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات في تقريره حول نفقات الدعم العمومي لسنة 2023.

كما تطرق الوزير إلى عمل اللجنة المكلفة بتفعيل صندوق دعم تمثيلية النساء، مشيرا إلى أنها عقدت اجتماعين خلال سنتي 2025، خصص الأول لتقديم التعديلات القانونية التي تهدف إلى تحسين أداء الصندوق، فيما استعرض الاجتماع الثاني حصيلة المشاريع المقدمة من الأحزاب وجمعيات المجتمع المدني. وقد بلغ عدد المشاريع المدعومة 200 مشروع موزعة على 67 إقليما وعمالة، استفاد منها 90 مشروعا بتمويل يناهز 12 مليون درهم من أصل تكلفة إجمالية بلغت نحو 16.8 مليون درهم.